تعيش عدد من الأحزاب السياسية، خاصة تلك المشكلة للأغلبية البرلمانية، حالة من الانقسام بسبب ملف التزكيات. فبعد حسم أغلب الترشيحات على مستوى الدوائر المحلية، جاء الكور هذه المرة على اللوائح الجهوية التي ستقودها النساء.
وفي ظل معركة كسر العظام بين الصقور النسائية في عدد من الأحزاب، فقد لجأ بعضها إلى إجراء “كاستينغ” من أجل اختيار من سيقود اللوائح الجهوية للنساء، في ظل غياب معايير واضحة لهذه الاختيارات.
وتواجه هذه الأحزاب ارتفاعا في عدد النساء اللواتي عبرن عن رغبتهن في الترشح على مستوى اللوائح الجهوية، فيما يظل هاجس زعماء الأحزاب هو التوفيق من جهة بين الأسماء القادرة على قيادة اللوائح، ومن جهة ثانية تفادي وقوع انقسامات ناتجة عن صراع التزكيات.
وكان حزب الاتحاد الاشتراكي قد فتح باب الترشيح للدوائر الجهوية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026. وأصدر المكتب السياسي للحزب مذكرة داخلية جديدة حدد بموجبها الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 15 يوليوز الجاري لإيداع أو تأكيد طلبات الترشيح، قبل إحالة الملفات على لجان الترشيح والتأهيل التي ستجتمع بين 20 يوليوز و3 غشت، ثم على لجان البت ابتداء من 5 غشت، في انتظار المصادقة النهائية للمكتب السياسي.
