قال عبد الرزاق مقري الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم (حمس) في الجزائر، إنه ممنوع من السفر للخارج بقرار من سلطات البلاد، مبرزا أن “الأمر له علاقة بتحركاته لصالح القضية الفلسطينية”.
وذكر مقري وهو سياسي إسلامي بارز، في تدوينة له على مواقع التواصل، أنه علم بالقرار بعد أن كان يهم قبل يومين بالسفر خارج الوطن، قائلا: “تم إخباري في موقع شرطة الحدود أنني ممنوع من الخروج، وعند مناقشتي الضابط الذي كلف بإخباري وجدته لا يعرف شيئا عن الموضوع سوى أنني ممنوع وأنه لا يعرف غير هذا”.
وأبرز أنه تأكد لديه بأن سبب منعه من مغادرة التراب الوطني له علاقة بالقضية الفلسطينية.
وكان مقري في 17 أكتوبر الماضي قد تعرض للتوقيف بسبب خروجه للشارع ليلا إثر مجزرة المعمداني التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، لكن أطلق سراحه بعد ساعات دون متابعة في حقه.
وتمنع السلطات الجزائرية المسيرات غير المرخصة في الشارع خاصة في العاصمة منذ وقت طويل، وباتت أكثر صرامة في ذلك منذ سنة 2021 حيث تم إصدار بيان يتضمن الشروط الواجبة للقيام بمسيرة.
أكد مقري الذي سبق له قبل مدة أن عبّر عن رغبة في الترشح للرئاسة، أنه يقوم بنشر الخبر بنفسه للرأي العام وملابساته وآثاره بعدما لم يفلح في حل المشكل عن طريق الاتصال بالجهات المعنية
واعتبر رئيس “حمس” السابق أن هذا الإجراء الأمني بغض النظر عن السبب “مخالف للدستور والقوانين ولمبادئ الحقوق الأساسية للمواطن” و”يدل على استخفاف السلطات بظروف ومصائر الناس، دون أي اكتراث بما قد يلحق المسافر من الأذى في مصالحه المادية والمعنوية والنفسية وربما الصحية والتعليمية وغير ذلك، وكذا مصالح من لهم علاقة به وبسفره”، وهو إجراء يدل حسبه “على جرأة كبيرة في الدوس على الدستور والقوانين والأخلاق بمجرد الوهم من غير سؤال ولا حوار مع المعني وبدون أي احترام له كإنسان وكمواطن حر”.
وأكد مقري الذي سبق له قبل مدة أن عبّر عن رغبة في الترشح للرئاسة، أنه يقوم بنشر الخبر بنفسه للرأي العام وملابساته وآثاره بعدما لم يفلح في حل المشكل عن طريق الاتصال بالجهات المعنية وعدم استطاعته استئناف السفر للوجهة التي كان يريدها والقيام بأعماله وفق برنامجه وتحقق الضرر الذي لحق به، وفق ما قال.
ورغم منعه من السفر، أبرز مقري أنه ليس متابعا قضائيا، وقال “أثناء الليلة التي وقعت فيها مجزرة المستشفى الأهلي في غزة والتي خرجت على إثرها للشارع بشكل تلقائي دون تنسيق مع أحد ودعوت عبر هاتفي الناس للخروج لإظهار غضبنا كجزائريين ضد الصهاينة مثل غيرها من الشعوب في العالم أخبِرت رسميا بأنه لا توجد أي متابعة قانونية”.
