جدد لوبي التعليم الخاص مطالبته للدولة بدعم القطاع ماديا من ميزانية الدولة وتوسيع قاعدة المتمدرسين بالتعليم الخصوصي .
جاء على لسان الرئيس الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب محمد حنصالي الذي أكد أن “نجاح الإصلاح المنشود، رهين بمدى الالتزام بالحكامـة الجيدة، التي يتم بمقتضاها ترشيد الإنفاق العمومي على منظومة التربية والتكوين بمختلف مكوناتها، لدمقرطة” ماوصفه يالولوج إلى “مدارس الجودة أمام جميع التلاميذ المغاربة وفق مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص، ومنحهم حق الاختيار بين مدرسة عمومية ومدرسة خاصة”.
وتابع الحنصالي بأن القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، يقول بشكل واضح، إن التعبئة المجتمعية الشاملة والمتواصلة لتطبيق إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتتبع تنفيذه وتقييمه المنتظم، تعد، في تكاملها، ضمانات إضافية لإنجاحه وتحقيق أهدافه. وهو ما لم يتحقق مع الأسف طوال الفترة الماضية بسبب ما حدث من إضرابات بالمدارس العمومية وغياب الحوار بين “تنسيقيات الأساتذة” والنقابات والوزارة الوصية.
واعتبر حنصالي أن التوصل إلى توافق بخصوص المطالب الاجتماعية لأساتذة المدارس العمومية، سيوفر إمكانية العودة إلى بناء التعبئة المجتمعية من جديد لاستئناف المقاربة التشاركية من أجل الإصلاح.
وقال “أتمنى أن لا تترك الحكومة ملف التعليم الخاص في غرفة الانتظار مرة أخرى” مذكرا بأن مشروع القانون المدرسي الذي أحالته الحكومة على المجلس الأعلى للتربية والتكوين لإبداء الرأي قبل أشهر لم يتضمن أي إشارة إلى التعاقد الاستراتيجي بين الدولة وقطاع التعليم الخاص كما ورد بالقانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين والبحث العلمي.
وزتابع بأن ميثاق التربية والتكوين كان ينص على انتظارات تهم الرفع من عدد المتمدرسين بمؤسسات التعليم الخصوصي، إلا أن القطاع لم يستفد من أي برامج لتحفيز الاستثمار به، سواء للمؤسسات أو للأسر التي اختارت تمدرس ابنائها بمؤسسات القطاع.