تزامنا مع مساعي حزب الأصالة والمعاصرة لإبعاد الشبهات عن محيطه، من خلال ميثاق يقطع الطريق على المتابعين قضائيا من تولي المسؤوليات، بات أحمد التويزي رئيس فريق “البام” بمجلس النواب قريبا من مغادرة المنصب بمناسبة تجديد الهياكل في الدورة الربيعية.

ويتابع التويزي أمام محكمة جرائم الأموال بمراكش، من أجل “تبديد أموال عمومية”، على خلفية الشكاية التي رفعتها ضده الجمعية المغربية لحماية المال العام.

وذكرت مصادر “نيشان” أن منسقة الحزب فاطمة الزهراء المنصوري، وباتفاق مع محمد المهدي بنسعيد وصلاح الدين أبو الغالي، تستعد لإجراء جرد لقيادات الحزب المتابعين قضائيا. لكن القيادة الجماعية تواجه تحديا حقيقيا، على اعتبار أن منتخبين يتولون مسؤوليات جماعية متابعون في قضايا فساد، ما يصعب هذه المهمة.

وتنص مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه ينتخب رئيس المجلس في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، تطبيقا لأحكام الفصل الثاني والستين من الدستور.

وتكتسي هذه الدورة البرلمانية الجديدة أهمية خاصة، في إطار التفاعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث من المتوقع أن يعرض خلالها رئيس الحكومة، في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إعمالا للفقرة الأولى من الفصل 101 من الدستور.