انتقلت أزمة المجلس الجماعي للرباط لأروقة المحاكم ومخافر الأمن بعد وضع شكايتين تمهدان لجر عدد كبير من الأشخاص للتحقيق، و ذلك على خلفية واقعة الاعتداء على عبد الإله البوزيدي، البرلماني، ورئيس مقاطعة آكدال.
ووفق مصادر “نيشان” فقد تم تقديم شكايتين منفصلتين الأولى باسم البرلماني البوزيدي، والثانية باسم رؤساء مقاطعات بالعاصمة.
وحسب المصادر ذاتها يرتقب أن يتم الاستماع للمشتكين تمهيدا لتوجيه استدعاءات للائحة من الأشخاص الذين ظهروا في أشرطة فيديو وثقت لعميلة الاعتداء، ومن ضمنهم مستخدم بشركة “الرباط باركينيغ”، إضافة الى سائق بالجماعة، إضافة لثلاثة أشخاص تعتبر الأغلبية أنهم “بلطجية” كانوا مسخرين من طرف العمدة اغلالو وفق بلاغ توصل به موقع “نشيان”.
وقال مصدر من الأغلبية أن وضع الشكاية يأتي لوضع حد لأساليب البلطجة التي لجأت إليها العمدة اغلالو والتي حاولت مصادرة حق الأغلبية في تقديم طلب عقد دورة استثنائية وفق ما ينص عليه القانون.
في سياق متصل علم موقع “نيشان” أن عمدة الرباط قامت ومن جديد بسحب التفويض من نائبها الثاني.
يأتي ذلك في إطار تصفية حساباتها مع معارضيها، وهي العملية التي لازالت متواصلة رغم أن هذه الأخيرة تعيش أنفاسها السياسية الأخيرة، بعد أن سحب حزب التجمع الوطني للأحرار المظلة من فوق رأسها، مباشرة بعد الاستفسار الذي توصلت به من الداخلية في شخص الوالي اليعقوبي حول فضيحة التبرع بمليار سنتيم دون علم المجلس الجماعي.
