شرعت وزارة التربية الوطنية في إطلاق مشروع جديد لإصلاح المدرسة العمومية، من خلال المدرسة الرائدة الذي سيستنزف ميزانيات فلكية، وذلك دون أن يعرف المغاربة طبيعة الأسماء التي بددت 37 مليار درهم من المال العام، وأجهضت حق أبناء المغاربة في تعليم عمومي يراعي أدنى مواصفات الجودة.

وكان تقرير سابق للمجلس الأعلى قد أكد أن ملايير البرنامج الاستعجالي تحولت إلى وزيعة، مشيرا إلى أن الطابع الاستعجالي للإصلاح تحول إلى غطاء لأكبر عملية سرقة ونهب للمال العام، أخذا بعين الاعتبار قيمة المبلغ الذي قيل أنه رصد لإنقاذ التعليم العمومي، قبل أن نكتشف أن نسبة مهمة من العتاد الذي تطلب تفصيل مئات الصفقات قد تحول إلى خردة غير قابلة للاستغلال، أو اختفى من المخازن، أو أنه لم يسلم أصلا للمؤسسات التعليمية رغم وجود وثائق مفبركة تقول عكس ذلك؟.

التقرير تحدث عن عدم استعمال واستغلال العتاد المقتنى، وسوء مسك دفاتر الجرد وغياب مساطر خاصة بتتبع العتاد، ما فتح الباب مشرعا لتلاعبات خطيرة.

كما رصد تجاوز المقررات الدراسية لبعض العتاد، وتسليم مختبرات متحركة ناقصة، وتسليم عتاد معيب لا يشتغل، أو تسليمه بشكل متأخر دون الاستفادة من الضمان، واقتناء تجهيزات لا تستجيب للمواصفات.

عملية التلاعب التي عرفت عدة تواطئات للتغطية على فساد الصفقات اتضحت بعد أن كشف التقرير الإشهاد على تسليم عتاد رغم أن المؤسسات التعليمية لم تتوصل به، والتمادي في التعامل مع بعض الشركات رغم الإخلال بالتزامتها، وعدم تطبيق غرامات التأخير، وعدم توصيف العتاد في شواهد الاستلام باسم أو علامة تجارية تميزه.

كما تبين عدم إلزام المورد بإرفاق العتاد المورد بسندات التسليم والفواتير المبنية لعلامته التجارية، ورقمه المرجعي والتسلسلي، ما وفر غطاءا للتلاعب وتزييف العلامات تجارية، وتسليمها للمؤسسات التعليمية على أنها مستوردة من شركات معروفة بأوروبا، في حين أن جزءا مهما منها تم اقتناءه من شركات صينية مختصة في تقليد المنتجات، أو تم صنعه في ورشات داخل الأحياء الشعبية بكل من سلا والدار البيضاء.

هده الخروقات أشارت إليها الخلاصات التي توصل إليها المجلس الأعلى للحسابات بعد أن وقف على تسليم تجهيزات لا تتطابق مواصفتها التقنية مع تلك المتعاقد بشأنها، وتسليم أخرى غير مكتملة أو ضعيفة الجودة مع الإدلاء بشواهد استلام تحمل تواريخ غير صحيحة موقعة من طرف أشخاص لم يشرفوا لا على مراقبة المطابقة ولا على الاستلام.

تفاصيل أوفى في التقرير التالي :