أسدلت محكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الأربعاء، الستار على ملف ” الاختلالات المالية والاإدارية التي عرفتها جماعة فاس”، بعد أن قضت بإدانة البرلماني الاتحادي السابق عبد القادر البوصيري، بـ 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بعد متابعته باختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته.

كما تم الحكم على صاحب شركة وموظف بجماعة فاس بـ 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30ألف درهم، بالإضافة الى ادانة المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بفاس بسنة واحدة في حدود 10 أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.

فيما أدين كل من رئيس مصلحة الصفقات بجماعة فاس، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000درهم، كما تم الحكم على 3 موظفين بأربعة أشهر وغرامة 2000 درهم، وصاحب شركة باربعة أشهر وغرامة 5000 درهم، وموظف بجماعة فاس بثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.

أما فيما يتعلق عمدة فاس، عبد السلام البقالي، وكاتب مجلس جماعة فاس، فقد برأتهما المحكمة من المنسوب إليهما.

وتوبع البرلماني السابق عبد القادر البوصيري، ونائب عمدة فاس سابقا، رفقة 10 متهمين بينهم موظفين، بتهم “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وتبديد واختلاس أموال عمومية”.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد حققت لأشهر في هذا الملف، الذي له علاقة باختلالات إدارية ومالية عرفتها جماعة فاس، والذي فجرته صفقة تخص بيع سيارات بالمحجز البلدي على أساس أنها متلاشيات ليتبين أنه تمت إعادة بيعها بوثائق مشبوهة كسيارات قابلة للاستعمال.

قبل أن يقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، شهر أكتوبر المنصرم، متابعة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، رفقة عشرة أشخاص آخرين، في حالة اعتقال احتياطي وإيداعه سجن بوركايز.