في سابقة من نوعها، وضع مصنعون أوروبيون في مجال عجلات السيارات شكاية لدى المفوضية الأوروبية في مواجهة عجلات الألومينيوم التي يتم تصنيعها في المغرب، وذلك بسبب ما اعتبروه الدعم المالي الذي يتلقاه المصنعون المغاربة، وهو ما يشكل خطرا على تنافسيتهم.
ويبدو من خلال هذه الشكاية أن “ثورة” صناعة السيارات وأجزائها بالمغرب بدأت تزعج المصنعين الأوروبيين. لذا تحركت جمعية المصنعين الأوروبيين لعجلات السيارات من أجل مطالبة المفوضية الأوروبية بفتح تحقيق في الموضوع.
وتستعد وزارة الصناعة والتجارة المغربية لتقديم دفوعاتها ضد هذه الشكاية التي توصف بـ”التاريخية”، باعتبار أنها تستهدف قطاعا صناعيا بامتياز.
وتتمحور هذه الشكاية أساسا حول الدعم الذي يتلقاه المصنعون المغاربة، سواء بشكل مباشر أو عن طريق الإعفاءات الضريبية والدعم العقاري.
الجمعية تحركت من أجل مواجهة ارتفاع الواردات من عجلات الألومينيوم المغربية. ووفق مصادر عليمة، فإن المفوضية الأوروبية دعت السلطات المغربية المختصة في مجال الصناعة إلى المساهمة في هذا التحقيق من خلال تقديم ما يعزز موقفها، خاصة أن المفوضية تعتبر أن حجم وسعر العجلات كان له أثر على مبيعات الجانب الأوروبي.
