هدم بنايات مرخصة بالشواطئ يجر وزير الداخلية للمساءلة البرلمانية

وجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية حول مدى احترام عملية هدم عدد من البنايات الموجودة على عدد من شواطئ شمال المملكة للقانون.
وقال بووانو إن السلطات المحلية أقدمت خلال الأسابيع الماضية على عملية هدم عدد من البنايات الموجودة على عدد من شواطئ شمال المملكة، بحجة أنها تقع ضمن الملك العام البحري، غير أن بعض هذه البنايات شيدت بناء على رخص مسلمة من السلطات المنتخبة ومند زمن، بعضها يفوق زمن تشييدها ربع قرن، كما أفاد بذلك مالكو هذه المباني.
ووفق بووانو فإن عمليات الهدم تتم دون اتباع المساطر القانونية من إعذار مكتوب للملاك والاتفاق على التعويض، والسماح لهم بوقت كافٍ لجمع حاجياتهم،  ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام قرارات الهدم لمقتضيات قانون التعمير رقم 12.90 وقانون التجزئات السكنية رقم 25.90 خاصة فيما يتعلق بعمليات الهدم والإجراءات المصاحبة لها.
كما طالب بووانو بالكشف عن الإجراءات التي سيتخذها الوزارة لإيواء الأسر المعنية والمتضررة من عمليات الهدم، وأيضا الإجراءات التي ستتخذها في حق المسؤولين المتورطين في هذه المخالفات.