سعيد موسي
أثير جدل في الأيام الأخيرة حول استقدام سائقين محترفين من المغرب للعمل في مجال النقل الدولي عبر الشاحنات في إسبانيا دون توثيق لرخصهم، أي اعتماد خبرتهم كسائقين محترفين في بلادهم فقط، لكن الواقع مختلف عن الأخبار المتداولة، حسب ما أورده تقرير لموقع إسباني متخصص في النقل الدولي “diariodetransporte”.
وأورد تقرير الموقع أنه في السادس من فبراير الماضي، قرر مجلس الوزراء الإسباني تيسير تبادل رخص السياقة بين إسبانيا والمغرب، بهدف التخفيف من نقص السائقين المحترفين، ولكن هذا الاتفاق مبني على التطوير القانوني للاتفاقية الموقعة بين البلدين من قبل وزارة الخارجية والتعاون، في يونيو 2004، بين مملكة إسبانيا والمملكة المغربية.
وينص هذا التحديث على أنه ابتداء من 8 مارس 2024، سيتم تنفيذ الاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية بين البلدين، حيث ينص على “أن عملية التبادل تتم دون الحاجة إلى إجراء امتحانات نظرية وعملية…”، غير أن ذات الاتفاقية تتضمن تدابير يجب القيام بها بالنسبة لكل السائقين الحاملين لرخص سياقة مؤرخة قبل 8 مارس 2024، ما يعني جميع السائقين الحاليين.
بالفعل، يجب على السائقين المغاربة الذين يطلبون تبادل تراخيص السياقة المعادلة للإسبانية من فئات C، C + E، D و D + E، إجراء الاختبارات النظرية للتحكم في المعرفة الخاصة المعتمدة في إسبانيا، وكذا إجراء اختبار للسياقة على الطرق المفتوحة لحركة المرور العامة، باستخدام مركبة أو مجموعة مركبات تأذن بقيادتها تلك التراخيص.
وسيكون ملزما على السائقين المغاربة المحترفين الراغبين في العمل في إسبانيا، اجتياز دورات تكوينية لا يقل مجموعها على 35 ساعة للحصول على شهادة تدريب “CAP” حتى يصير بإمكانهم السياقة المحترفة في البلد، ودون هذه الشهادة لن يتم قبول طلباتهم بالسياقة المحترفة في إسبانيا.
