سيكون مجلس المنافسة أمام ملف ثقيل من جديد، بعد أن فشل في ردع شركات المحروقات.

جاء  ذلك بعد رسالة وجهها رئيس  المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، من أجل إحالة طلب على مجلس المنافسة يهم التواطئات المحتملة في سوق السمك، وذلك وفق ما تنص عليه مقتضيات الفصل 166 من الدستور، والمادة 344 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والمادة 5 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.

الطلب دعا للوقوف على مدى احترام الفاعلين في قطاع الصيد البحري، وخاصة تجار مواد ومنتجات الصيد البحري، للمنافسة الحرة والشريفة، وعدم تركيز السوق الوطنية للأسماك.
كما طالبت المجموعة بالبحث إمكانية لجوء بعض الفاعلين في هذا القطاع إلى التواطؤ والتفاهمات والاتفاقات، خدمة لمصالحهم الخاصة، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.
وأفاد الطلب بأن ممثلي مجهزي مراكب الصيد البحري وممثلي أرباب مراكب الصيد البحري، والكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، وقعوا اتفاقا من أجل الزيادة في الثمن المرجعي لبيع سمك السردين بمراكز فرز السمك الصناعي، بعلة صعوبة الظرفية الحالية على كل الفاعلين وحفاظا على الثروة السمكية، وضمان جودة السمك الصناعي، وحفاظا على مصلحة القطاع واحتراما لخصوصية المهنة.
وأضافت المجموعة أن هذه الأسباب، هي نفسها التي أعلنت عنها الهيئات المذكورة في اجتماعات رسمية لها، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على مصلحة القطاع، في تجاهل تام لمصلحة المستهلك.
ونبهت المجموعة لكون قرار هذه الهيآت، من شأنه التأثير على أسعار منتوجات الصيد البحري في السوق الوطنية، مذكّرة بأن من مهام مجلس المنافسة تنظيم المنافسة الحرة والمشروعة، وضمان الشفافية والانصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار، وفقا للفصل 166 من الدستور.