رفع المغرب حجم المشروعات الحكومية الخاصة بالبنية التحتية للعام الجاري 42% على أساس سنوي لتصل إلى 64 مليار درهم (6.3 مليار دولار)، وتشمل قطاعات الماء والموانئ والطرق والبنايات الحكومية.
قفزة الاستثمار الحكومي المرتقب في قطاع تشييد البنيات التحتية جاءت في سياق تطبيق خطة إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب البلاد في سبتمبر الماضي، والاستعداد لكأس العالم 2030 وكأس أمم أفريقيا 2025، إضافة إلى تنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة بين المغرب والإمارات العام الماضي والتي سيتم بموجبها تمويل عدد من المشاريع في المملكة، وفقاً لإفادات نزار بركة، وزير التجهيز والماء في ندوة صحفية.
يمثل قطاع البناء والأشغال العمومية في البلاد نحو 6% من الناتج المحلي ويشغل حوالي مليون شخص، وتعتمد 7000 شركة مرخصة في هذا المجال على صفقات الحكومة بنسبة 75%.
الأفضلية للشركات المغربية
قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أكد إن الاستثمارات المرتقبة تشمل إنجاز السدود والربط بين الأحواض المائية ومحطات تحلية مياه البحر وتدابير الاقتصاد في الماء، منوهاً بأن الشركات المحلية ستكون لها الأفضلية لإنشاء هذه المشاريع.
يستحوذ قطاع البنيات الحكومية على حصة الأسد من هذه الاستثمارات بنحو 24.6 مليار درهم وتشمل بناء مستشفيات وملاعب وجامعات ومقرات تابعة للوزارات، ثم قطاع الماء بنحو 14.7 مليار درهم، فيما تبلغ كلفة تشييد وإصلاح الطرق 14.2 مليار درهم، و10.7 مليار درهم للقطاع المينائي والبحري.
يُنتظر من المشروعات الحكومية المقرر إطلاقها العام الجاري أن تضخ مبلغاً إضافياً إجمالياً بنحو 330 مليار درهم في الاقتصاد المغربي بما يمثل حوالي ربع الناتج المحلي، بحسب نزار بركة خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الخميس خُصص لتقديم برنامج المشاريع الاستثمارية لصالح الشركات.
ترتبط الشركات الخاصة العاملة في قطاع البناء بالصفقات العمومية بشكل كبير، نظراً إلى استحواذ الاستثمار الحكومي على ثلثي إجمالي الاستثمارات التي يجري ضخها في البلاد. واعتمدت المملكة العام الماضي ميثاقاً يمنح مستثمري القطاع الخاص حوافز مالية وضريبية، بهدف الوصول بنسبة الاستثمار الخاص إلى الثلثين بحلول 2035.
اقتصاد الشرق بتصرف
