استنكر فرع الشبيبة الاتحادية في فرنسا، في بيان صادر عنه ما وصفه بـ “تحول الحزب” الى “جزء فاعل ومستفيد من منظومة الفساد، بسبب أقلية تغولت على أجهزته، حتى أصبح يضرب به المثل في الفساد وسوء تدبير و تبذير المال العام.”
وأضاف ذات البيان، الذي توصل نيشان بنظير منه أن “المجلس الأعلى للحسابات كشف ممارسات فاسدة مبنية على المحسوبية والزبونية داخل الحزب”.
وعبّر البيان عن استياءه من “استغلال الحزب لدعم مالي إضافي بقيمة تقدر بـ 1.930.896,03 درهم لتغطية نفقات الدراسات، التي تم تكليف مكتب استشاري يمتلكه أعضاء في قيادة الحزب بإنجازها” ويتعلق الامر بـ “مهدي مزواري عضو المكتب السياسي، حسن لشكر نائب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وريم العاقد قريبة عضو المكتب السياسي ومدير الفريق البرلماني بمجلس النواب أحمد العاقد. ألا”
وانتقد البيان “اسناد إنجاز 23 دراسة لنفس المكتب بمبلغ إجمالي قدره 1.835.000 درهم دون إجراء منافسة، ما يشير إلى اختلالات في الإجراءات وعدم اتباع المنهجية العلمية المعتمدة في إعداد الدراسات”.
واعتبر البيان ذلك ” من أكثر الأمثلة صراحة على تضارب المصالح “، مطالبا بـ ” إنشاء لجنة تحقيق حزبية مستقلة للنظر في كيفية استفادة بعض الأعضاء من المناصب (سواء في الهيئات المنتخبة أو الاستشارية) و مشاريع الدعم و الصفقات بعد تواطؤ واضح من قبل قيادة الحزب”.
الى ذلك، استنكر بيان الشبيبة الاتحادية فرع فرنسا، ما “يعرفه الحزب من اختلالات وممارسات فاسدة وانتهازية، والتي سبق للشبيبة الاتحادية بفرنسا التنبيه لها،” مشيرا الى تحول ذلك الى ” منهجية تمارس بطريقة علنية في غياب تام لأي سلطة رقابية مضادة قادرة على ضمان احترام المبادئ الأساسية للحزب وتطبيق القانون.”
وختم البيان بنداء لأعضاء الحزب والمناضلين لتحمل مسؤولياتهم التاريخية في مكافحة الفساد والحفاظ على مبادئ الحزب وسمعته.
