لم يتأخر حزب العدالة والتنمية في الرد على اتهامه من طرف حزب التقدم والاشتراكية بالتحريض على الفتنة، وذلك في سياق الحرب الكلامية بين الحزبين حول مقترحات تعديل مدونة الأسرة.
وخرجت الأمانة العامة للبيجيدي برد مباشر على هذا الاتهام الدي ورد على لسان رئيس الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية، دون ذكره بالإسم، و قالت أن “بعض ردود الأفعال التي لم تستسغ النجاح الباهر لهذا المهرجان الوطني وحجم التجاوب الشعبي الكبير معه وردود الأفعال والمواقف الإيجابية التي تبعته، ولم تجد ما تَرُدُّ به إلا أن تلجأ كعادتها إلى إعادة تدوير مصطلحات قديمة وغريبة وعقيمة، من باب “ابتزاز الدولة” أو “إثارة الفتنة” أو “التجرؤ على المؤسسات”,
وقال أمانة البيجيدي عقب اجتماع استثنائي أن هذه الإتهامات تصدر في حق “حزب يقوم بواجباته ومسؤوليته وأدواره كما خولها له الدستور والقانون وفي إطار الاحترام والالتزام بثوابت المجتمع وأسس استقراره، في مواجهة المواقف والمقترحات، بما فيها تلك الصادرة عن مؤسسة دستورية، في مخالفة صريحة وواضحة للمرجعية الإسلامية والدستورية والتأطير الملكي لتعديل مدونة الأسرة، وتتضمن بشكل مباشر مقترحات تحرم الحلال وتحلل الحرام”.
وأكد الحزب أن مثل هذه “الأصوات النشاز التي أعوزتها الحجة وفصل الخطاب، ولم تجد من سبيل إلا أن تسلك بمكر وخبث سبيل الدسيسة والوقيعة والإساءة للمؤسسات وتحن إلى ممارسات وخطاب عفا عنه الزمن، لن تزيد الحزب إلا حماسا ولن تثنيه عن القيام بأدواره الدستورية والسياسية في الدفاع بشكل مؤسساتي عن وجهة نظره ومواقفه بشأن كل القضايا المجتمعية وفي مقدمتها قضايا المرجعية والثوابت الدستورية”.
