تنتظر الحكومة جولة ساخنة من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية شهر أبريل المقبل.
لذلك، تسعى الحكومة إلى طرح أوراقها في إطار المفاوضات التي ستشهدها جلسات الحوار الاجتماعي، خاصة أن أول مطلب للنقابات سيكون الزيادة في الأجور.
مصادر “نيشان” أفادت أن الحكومة تعتزم طرح خطة تقضي بالموافقة على الزيادة في الأجور وفق ما يمكن أن تتحمله الميزانية العامة وما ستسفره عنه المفاوضات مع النقابات، لكن ذلك لن يتم إلا بعد موافقة النقابات من جانبها على مشروع إصلاح التقاعد الذي ستطرحه الحكومة.
هذه الخطة تحمل مقتضيات واضحة، وتشمل رفع سنة التقاعد والزيادة في الاشتراكات مقابل مراجعة طريقة احتساب المعاش. وفي حال تطبيقها، ستكون هذه الخطة ضربة جديد لموظفي الدولة المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد.
وسبق للحكومة أن تقدمت بهذا المشروع إلى النقابات، قبل أن يتم وضعه في الرفوف بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت حوله إثر تسريبه بطريقة وضعت المركزيات النقابية في حرج كبير أمام الموظفين.
