سجلت المعارضة بمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة وجود شبهات كثيرة تلاحق تمويل بعض الصفقات والمشاريع لفائدة شركات ومقاولات تابعة لمنتخبين بالمجلس.
وانتقدت مجموعة العدالة والتنمية بالمجلس في بيان لها استمرار منطق الترضيات واحترام التوازنات السياسية في ظل الحديث عن شبهة تضارب المصالح.
وحذر ذات المصدر من خطورة تغليب منطق الترضيات السياسية في تمويل بعض المشاريع، أو في تحديد مواقع بعضها مما لا يمكن من اعتماد الخيارات الأفضل والتي توفر أعلى ضمانات نجاح هذه المشاريع وتحقيقها للأهداف الحقيقي المرجوة منها.
كما نبهت المجموعة، إلى ما تم تداوله عدة مرات داخل دورات المجلس من احتمال وجود شبهة تضارب المصالح بخصوص مساهمة الجهة في تمويل بعض المشاريع التي قد يستفيد من إنجازها بعض أعضاء المجلس الذين لديهم مهام وصفات أخرى خارج المجلس.
