حذرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من تفاقم حالات الطلاق بالمغرب في مقابل تسجيل انخفاض كبير في عدد الزيجات.
وشددت ذات النقابة في سياق الجدل المثار حول تعديلات مدونة الأسرة على أن التجربة كشفت عن مكامن الخلل التي تحتاج للتعديل في مدونة الأسرة، مؤكدة أنه من غير المنطقي أن تهدر الجهود في طرح إشكالات خاطئة لم يترتب عنها واقعيا أي مشكل اجتماعي، في حين يتم التغافل عن الاختلالات الفعلية التي تنطق بها الأرقام والإحصائيات بوضوح؛
وأبرزت النقابة في مذكرتها بشأن مراجعة مدونة الأسرة، أنه بحسب إحصائيات وردت في تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول القضاء الأسري في يناير 2023، فإن التهديد الحقيقي للأسرة المغربية يتمثل في ظاهرتين متلازمتين عكسيا وهما ارتفاع مرعب لمعدلات الطلاق، مقابل تراجع واضح في معدلات الزواج.
ووفق ذات المصدر لم تسجل قضايا التعدد والزواج دون سن الأهلية إلا إحصائيات ضعيفة جدا، فحسب تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية بلغت نسبة طلبات الإذن بالزواج دون سن الأهلية 5% فقط من مجموع طلبات الإذن بالزواج، ولم يقبل منها سوى 46%، بمعنى أن النسبة الفعلية لزواج القاصر هي حوالي 2.4%، مع العلم أن سن الفتيات التي يؤذن لهن بالزواج يكون فوق 17 سنة، وهذا معناه أن طلب الزواج دون سن الأهلية لم يعد يطرح كمشكلة اجتماعية، لأنه لم يعد ظاهرة اجتماعية متفشية.
وحسب المذكرة، فإن الأمر نفسه ينطبق على طلبات الإذن بالتعدد التي تشكل نسبتها 1,7% من مجموع طلبات الزواج، في حين لا تتم الاستجابة سوى ل 38,87% من هذه الطلبات، مما يجعل النسبة الحقيقية للتعدد فعليا هي 0,66% من المجموع العام للزواج بالمغرب.
هذه النسب تضيف المذكرة تبين بوضوح أن الاختلالات التي نتجت عن تطبيق المدونة لا علاقة لها بالزواج دون سن الأهلية أو بطلبات الإذن بالتعدد، بل ظهرت الاختلالات والسلبيات بوضوح في نسب الطلاق ونسب تراجع الزواج.
وقالت النقابة إن تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد سجل انخفاضا في نسبة الطلاق من جانب الزوج بإرادته المنفردة إلى 5,22%، وسجل أيضا أنه حتى مع إقرار المدونة للطلاق المملك الذي يكون بيد الزوجة، تدنيا في نسبة الطلاق المملك 0,007%، مقابل نسبة الطلاق للشقاق التي ارتفعت بشدة خلال الفترة بين 2017 و2021، فمن بين 10 قضايـا طـلاق كان هناك 7 قضايـا للشقـاق.
بالمقابل تراجعت نسبة الزواج، إذ بلغ مجموع طلبات الإذن بتوثيق الزواج سنة 2021 : 256.547 طلبا، بينما بلغ عدد طلبات الزواج سنة 2010 : 313.000، مشيرا إلى أنه من مؤشرات التراجع في طلبات الزواج، أن التوسع الديمغرافي عرف تزايدا ما بين سنتي 2010 و2021 لكن مع ذلك تراجعت طلبات الزواج؛
في مقابل ذلك يلاحَظ حسب ذات النقابة أن بعض الأصوات تنحو بالنقاش حول المدونة في اتجاه القضايا التي لا تطرح مشكلا اجتماعيا مثل التعدد وزواج القاصر والإرث، علما أنها غير مطروحة في أجندة النقاش المجتمعي المنبثق من الإشكالات الحقيقية التي يعيشها المجتمع، ورغم أن زواج القاصرات لم تكن نسبه مرتفعة، إلا أن تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر في يناير 2023 تضمن دراسة ميدانية تناولت بالتحليل عينة من الفتيات اللواتي تزوجن بشكل مبكر في إطار زواج القاصر (مع العلم أن أغلبهن فوق 17 سنة )، وتبين في هذه الدراسة الميدانية أن دوافع هذا الزواج مرتبطة بأسباب اقتصادية واجتماعية راجعة للأوضاع الصعبة التي تعيشها أسرهن (الفقر- الهشاشة – الهدر المدرسي – محدودية الدخل…) إضافة إلى أسباب ثقافية وأسرية…
ووفق ذات المصدر لم يتضمن التقرير، دراسات تفسر أسباب التراجع في طلبات الزواج، أو الارتفاع الكبير لحالات الطلاق، مع العلم أن هذه الظواهر تشكل الاختلالات والسلبيات الحقيقية التي وجب أن يتم الاشتغال عليها، وأن يتم تعديل المدونة لمعالجتها، صيانة للأسرة وحفاظا على تماسكها بما يخدم التوازن المجتمعي.
