بعد أن راكم ديونا فلكية لفائدة مؤسسات دولية مد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية يده لصندوق الإيداع والتدبير ضمن اتفاقية شراكة تجنب بلاغ صادر بالمناسبة الكشف عن تفاصليها المالية.
وفي الوقت الذي تجاوزت فيه مديونية السكك أربعة ملايير دولار على عهد الخليع ،قال بلاغ مشترك للمكتب الوطني للسكك الحديدية وصندوق الإيداع والتدبير، أن الأمر يتعلق بـ”شراكة دائمة ومربحة بين الطرفين في مجالات محددة مختلفة، تشمل بما في ذلك المشورة المالية وهيكلة التمويل، وتهييئ الجهات الترابية، والتدبير العقاري، والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية”.
وكان وزير المالية السابق محمد بوسعيد قد انتقد بشكل صريح إفراط المكتب الوطني للسكك الحديدية في الديون، كما نبه تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات لتجاوز المؤشر الأحمر للمديونية بالنسبة لمكتب السكك الحديدية.
البلاغ المشترك تجنب الخوض في التفاصيل المالية وتعهدات الطرفين، خاصة المالية منها، واكتفى بالإشارة إلى أن المحفظة المالية للدولة “انخرطت في هذه الشراكة في إطار استراتيجية صندوق الإيداع والتدبير الجديدة المتجلية في مواكبة السياسات العمومية المرتبطة بتطوير المشاريع الوطنية الاستراتيجية ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي الكبير، وتنخرط في إطار رؤية طويلة الأمد تمكن صندوق الإيداع والتدبير من تقديم دعم مستدام لشركائه من خلال تزويدهم بجميع خبراته التقنية والمالية، وذلك عبر مختلف الشركات التابعة له، لتمكينهم من هيكلة مشاريعهم التنموية بطريقة فعالة وتعبئة التمويلات الضرورية لدى مختلف أصحاب المصلحة”.
