وقف مجلس شورى العدل والإحسان عند ما وصفه بـ”التدهور المتنامي للوضع المعيشي الذي تكتوي منه فئات عريضة من أبناء الشعب المغربي بمختلف شرائحه”.
وقال أن هذا الوضع “تنطلق من جرائه موجات عارمة من السخط الاجتماعي والاحتقان الشعبي والاحتجاج اليومي، خاصة مع استمرار عجز الدولة الصارخ عن تقديم الحلول الناجعة لمواجهة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والغلاء المستشري، وغياب التعاطي الجدي مع المطالب المشروعة والنداءات الملحة التي بحتْ بها حناجر المحتجين في كل مناسبة وعلى امتداد ربوع الوطن المنكوب”.
و أضاف المجلس بأنه “تابع باهتمام كبير التفاعل الواسع والدينامية السياسية التي أطلقتها الوثيقة السياسية، باعتبارها موقفا مسؤولا وتعبيرا عن غيرة وطنية صادقة ومساهمة في إنضاج نقاش مجتمعي حول طبيعة التغيير العميق الذي تحتاجه البلاد للخروج من حالة الاختناق التي تعيشها”
كما وقف المجلس عند الاقتراح الذي تقدمت به مؤسسات الجماعة المعنية بتعديل مدونة الأسرة، ومدى حرصها البليغ على حفظ نواة المجتمع الرئيسة (الأسرة) وضمان حقوق كافة أطرافها، بـ”قدر حرصها على تغليب مقاربة تجمع ولا تفرق وتقرب ولا تبعد بين مكونات المجتمع المغربي المتنوعة. وهي مناسبة لإعادة تأكيدنا على ضرورة مراعاة كل تعديل مرتقب أحكام ديننا الإسلامي ومقاصده، مع الاجتهاد في إيجاد حلول خلّاقة وأصيلة للمشكلات المستجدة”.
