حذر المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من تقويم هيكلي جديد بالمغرب بسبب “التدمير الممنهج للمالية العمومية، والذي يؤكده الارتفاع المهول للمديونية والاقتراض المفرط بحجة الوفاء بالوعود الانتخابية ومخرجات الحوارات الاجتماعية وتمويل أوراش تستدعي التحقيق في جدواها وطريقة إنجازها”.
ودعت ذات النقابة الحكومة، للعمل بالتوجيهات الملكية لتخليق المرفق العمومي وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا بعدما ساهم سحب ” قانون الإثراء غير المشروع ” في ترسيخ ثقافة الإفلات من المحاسبة.
كما جددت رفضها أي زيادة في ثمن قارورات غاز البوطان (البوطا) الموجه للاستعمال المنزلي، بالنظر لما تعيشه الأسر المغربية من تضخم غير مسبوق أجهز على قدرتها الشرائية وطالبت باستبدال الغاز الموجه للفلاحة بدعم الألواح الشمسية ومحطات ضخ مياه السقي.
في سياق آخر حذر المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من تبعات التعامل مع مطالب الشغيلة بأشكال تمييزية وتفضيل قطاع عمومي عن قطاع آخر مما قد يؤثر على استمرارية عمل بعض المرافق العمومية ذات البعد الاستراتيجي، بله تقديم خدمات بالجودة المطلوبة للمرتفقين.
