أثار قرار جديد لـ “مصطفى بايتاس”، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة والمكلف بالعلاقات مع البرلمان، بشأن “تعديل” شروط منح ملابس العمل لبعض المستخدمين والموظفين في وزارته، انتقادات واستياء في أوساط المعنيين، وذلك بسبب اقتصار البدلات المقدمة على بدلتين سنويتين فقط، بالإضافة إلى استياءهم من بعض المعايير الأخرى.
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن بعض المعنيين بالقرار، استغربوا من الفترة المحددة لتسليم الملابس، حيث يرون أن تسليم الملابس سنويًا قد لا يتناسب مع احتياجات بعض المهام التي تتطلب تجديد الملابس بشكل متكرر. كما أعرب آخرون عن استيائهم من عدم توفير تشكيلة متنوعة أو خيارات إضافية في الملابس الممنوحة، حيث قيّد القرار استخدام ثلاثة ألوان فقط للباس الموظفين والمستخدمين: الأزرق والأبيض والأسود.
واعتبر مستخدمون آخرون أنه كان يجدر بالوزير أن يأخذ في اعتباره ظروفهم المادية، ويقدم دعمًا ماليًا مباشرًا لهم، بدلاً من فرض قيود على توزيع “ملابس رسمية”.
وينص القرار الذي حمل رقم 41.24 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 7280 على توفير ملابس للذكور بما يشمل “بذلة، قميص، زوج من الأحذية، زوج من الجوارب، رباط العنق، وحزام جلدي”، أما بالنسبة للإناث، فنص القرار على “بدلة سترة، زوج من الأحذية، زوج من الجوارب، وقبعة.
ويذكر أنها ليس المرة الأولى، التي يبدي فيها الوزير مصطفى بايتاس، تدخله في لباس الموظفين، حيث سبق له سنة 2022 توجيه مذكرة إلى جميع المدراء ورؤساء الأقسام والمصالح وكافة الموظفين والموظفات، حيث أشار إلى أن “كل موظف مطالب بالاعتناء بهندامه خلال تواجده بمقر عمله، لكونه يعد ممثلا للمرفق العمومي، وفي علاقة مباشرة بالمرتفقين، وبالتالي عليه اختيار لباس يتماشى مع هذه المتطلبات، مع ضرورة تفادي ارتداء ألبسة لا تحترم مكانة الإدارة وحرمتها، وكذا لكون حضور بعض الموظفين والموظفات لمقرات عملهم، بلباس لا يتلائم مع المرفق العمومي، يعد سلوكا غير مقبول، ولا يعكس ما يجب أن يكون عليه هندام ممثل المرفق العمومي”.
