لبت دول التعاون الإسلامي الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة من الأخيرة تعيين مبعوثا خاصا للأمم المتحدة لمكافحة كراهية الإسلام. وأهابت الدول في مشروع قرار صادر في شهر مارس الجاري الدول بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير التشريعية والسياساتية، لمكافحة التعصب الديني والقوالب النمطية السلبية والكراهية والتحريض على العنف وممارسته ضد المسلمين، إضافة إلى حضر بموجب القانون التحريض على العنف وممارسته ضد الأشخاص على أساس دينهم ومعتقدهم.
وأهاب مشروع القرار الذي سيدرج في المحاضر الرسمية للجلسة من الدول الأعضاء بالتعاون مع جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة على تعزيز قيم الحوار بين الأديان والثقافات والحوار بين الحضارات، واحترام الأخلاقيات وقبولها، والتسامج، واحترام التنوع الديني والثقافي، والتعايش والتساكن في سلام، واحتضان الجميع واحترام حقوق الإنسان، وأن تتصدى لنشر خطاب الكراهية، الذي يشكل تحريضا على التمييز والعداوة والعنف.
وطلب مشروع القرار من الأمين العام أن يعد تقريرا ويقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والسبعين عن تنفيذ هذا القرار، وعن التدابير التي اتخذتها الدول الأعضاء والأمم المتحدة، عملا بهذا القرار لمكافحة كراهية الإسلام بجميع أشكالها ومظاهرها.
كما أدانت دول التعاون الإسلامي الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة التمييز و العداوة والعنف ضد المسلمين، معتبرين أن هذا الأمر في تزايد من خلال حوادث تدنيس كتابهم المقدس (القرآن الكريم)، إضافة إلى الهجمات التي تستهدف المساجد والمواقع والأضرحة، وغير ذلك من أعمال التعصب الديني، والقوالب النمطية السلبية، والكراهية والعنف ضد المسلمين.
وأعرب مشروع القرار من تنامي مظاهر التعصب القائم على أساس الدين والمعتقد، بما في ذلك في السياق الرقمي، التي يمكن أن تولد الكراهية والعنف بين الأفراد الوافدين مـن شتى البلدان وداخل البلدان، ويمكن أن تترتب عليها آثار خطيرة علـى الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
