قال المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق، أن “الذين ينتقدون التعدد يطالبون بصوت مرتفع وبإصرار على العلاقات الرضائية”.
وتابع بأن الأمر يتعلق بـ” تعدد لا محدود وبدون مسؤولية، بينما الزواج محدود وفيه مسؤولية، خاصة وأن نسبته في المغرب لا تتجاوز 0.66 بالمائة من عقود الزواج المبرمة في البلاد”.
واشار الرميد خلال ندوة نظمتها حركة التوحيد والإصلاح، 18 مارس 2024، إلى أن الذين استنكروا التعدد هم مُعددون خارج الإطار الشرعي.
وأضاف” اليوم إن أردنا أن نشكو، فيجب أن نكون ضد التسيب في العلاقات، لأننا ندعو إلى العفة، وأن تكون العلاقات قائمة على الزواج الشرعي، ولذلك الإشكال عندهم هم، عند من يريد تجريم التعدد”.
واعتبر أن هذا الموضوع يعكس مشكلة خلفيات ومقاربات وقناعات، تتجاوز الإطار الخاص بالزواج إلى النموذج المجتمعي الذي نريد، ومن ذلك أن إحدى الجمعيات الحقوقية تطرد كل عضو ثبت أنه معدد، في حين لا تفعل أي شيء إن ثبت أنه على علاقات غير شرعية متعددة، مؤكدا أن الأمر يتعلق بتناقض شنيع.
وأردف الرميد قائلا “يجب أن نتساءل أمام هذا الموضوع إن كنا نريد حل المشاكل أم الزيادة في تعقيدها”، كما طالب بضرورة إعادة النظر في التعدد في اتجاه رفع التضييق الذي عليه الآن، محذرا من التضييق على الحلال، يؤدي لاتساع رقعة الحرام.
