قررت المحكمة الإدارية بالرباط اليوم الأربعاء، إرجاء النظر في ملف وفاة طفل في محطة القطار “الرباط-أكدال” إلى 27 من شهر مارس الجاري، مع منح مهلة لدفاع أم الطفل المتوفى، بعد أن سبق وطالب بها في الجلسة المنعقدة في 13 من الشهر الجاري.
وكانت المحكمة الإدارية، قد أصدرت شهر فبراير المنصرم، حكمًا أوليًا بالاختصاص بعد قرار انعقاد الاختصاص النوعي للبت في الطلب، مع إشعار المدعية بتحديد مطالبها النهائية، والتي تلتمس التعويض جراء وفاة إبنها إثر سقوطه من درج متحرك في المحطة، حيث لم يكن مجهزًا بحواجز.
من جانبه تشبث دفاع “المكتب الوطني للسكك الحديدية” في دفوعاته بـ “عدم اختصاص المحكمة الإدارية للنظر في القضية”، لافتا الى أن ” المحكمة الابتدائية هي المختصة في ذلك”.
وتعود تفاصيل القضية الى نهاية العام الماضي، عندما كان الطفل الراحل برفقة والديه في المحطة، حين اضطروا لصعود الدرج الكهربائي مشياً بسبب تعطله، وبينما كان الطفل يمسك بحافة الزجاج الواقي الجانبي، وصل الى مكان خال من الزجاج، ليسقط من علو حوالي 10 أمتار على الأرض.
وأصيب الطفل بنزيف حاد، ليتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، لكنه فارق الحياة هناك.
وكان عدد من المواطنين قد صرحوا بأن الشرطة وبعد حضورها للمحطة للتحقيق في الحادث، وجدت أن المسؤولين عن المحطة، قاموا بتنظيف مكان الحادث من الدماء، بالإضافة الى وضع شريط لاصق على الجزء الخالي من الزجاج، الذي تسبب في الحادث.
