أعلن رئيس الحكومة اليوم عن ترأُس جلسة عمل خُصصت لتدارس ورش إصلاح أنظمة التقاعد.
وقال اخنوش عبر صفحته الرسمية أن الحكومة تعتزم تنزيل الإصلاح خلال السنة الجارية، وفق “مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين، استعداداً لجولة الحوار الاجتماعي القادمة”.
ولم يقدم رئيس الحكومة تفاصيل حول طبيعة الاجراءات التي ستتخذ، و اكتفى بالحديث عن عدة سيناريوهات.
وأشار اخنوش إلى أن جلسة العمل حضرها كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وقال أخنوش أن وزيرة الاقتصاد والمالية قدمت عرضا مفصلا حول الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، المطبوعة بتعددها واختلاف هيكلتها وإطارها التنظيمي، كما طرحت سيناريوهات الإصلاح الممكنة.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أوصى بضرورة معالجة إشكالية التقاعد.
وقالت زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2022ـ 2023، “صحيح أن معالجة منظومة التقاعد جد صعبة إلا أن معالجتها أصبح يكتسي أهمية بالغة”.
وشددت العدوي على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الظروف والتحديات الحالية خاصة والإقتصادية والأجتماعية.
ويواجه نظام التقاعد في المغرب عدة تحديات ومخاطر، تتعلق بشكل أساسي باستدامة احتياطياته وقدرته على الاستمرار في لعب أدواره الاقتصادية والاجتماعية.
