نددت اللجنة الوطنية للأطر المختصة التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي بـ”الإجراءات الإدارية التعسفية وغير القانونية التي يتعرض لها المختصون التربويون والاجتماعيون من طرف المديرين الإقليميين ورؤساء المؤسسات التعليمية بسبب ساعات العمل والمهام الخارجة عن التخصص”.
وطالبت ذات اللجنة الوزارة بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع وسحب كل الإجراءات من ملفات الأطر المختصة والعمل على التنزيل الفوري لمرسوم 23 فبراير 2024 بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية.
وقالت اللجنة أنها سجلت باستغراب شديد “استمرار الهجومات والانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المختصون التربويون والاجتماعيون بالمؤسسات التعليمية من استفسارات واقتطاعات من الأجرة بسبب رفضهم العمل بجداول حصص غير قانونية بغلاف زمني من 38 ساعة أسبوعيا وامتناعهم عن القيام بمهام خارجة عن تخصصهم في خرق سافر لمضامين النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الصادر في الجريدة الرسمية في 26 فبراير 2024 والذي ينص بشكل صريح لا يحتاج إلى تنزيل في المادة 69 منه على أن المختصين التربويين والاجتماعيين يعملون حسب السلك التعليمي بنفس عدد ساعات هيئة التدريس”.
وحملت ذات النقابة المسؤولية للوزارة الوصية والأكاديميات الجهوية فيما يتعرض له الأطر المختصة من “شطط في استعمال السلطة؛ مطالبة الوزارة الوصية على القطاع بالتدخل الفوري لتصحيح الوضع وسحب كل الإجراءات التعسفية وغير القانونية من ملفات الأطر وإرجاع كل المبالغ المقتطعة على خلفية الغياب غير المبرر والمشاركة في الإضرابات التي شهدها القطاع هاته السنة”
كما عبرت عن رفضها للاستغلال البشع والمجاني للأطر المختصة في سد الخصاص الذي تعرفه المؤسسات التعليمية؛ داعية وزارة التربية إلى التعاطي الجاد والمسؤول مع مشكل الخصاص في الموارد البشرية والكف عن سياسة الترقيع.
كما طالبت بتوفير مكاتب مستقلة ومجهزة بكل الوسائل الضرورية للمختصين التربويين والاجتماعيين، و تجديدها المطالبة بحركة انتقالية إلكترونية مكشوفة المؤسسات وغير مشروطة بموافقة الرؤساء التسلسليين؛ ودعوتها الحكومة إلى الالتزام باتفاق 26 دجنبر سيما ما يتعلق باستفادة الأطر المختصة من التعويضات التكميلية إسوة بباقي الفئات؛
مطالب النقابة همت الإسراع في تنزيل مقتضيات مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية؛ و جددت مطالبتها بالطي النهائي لملف التوقيفات المجحفة، التعسفية والفاقدة للشرعية وارجاع كل الموقوفين دون قيد أو شرط؛ معلنة استعدادها لخوض أشكال احتجاجية تصعيدية في حال استمرت الأوضاع الشاذة التي يعيشها المختصون التربويون.
