كشفت مصادر عليمة أن المصالح المركزية والجهوية لوزارة الصحة كانت على علم بوضعية مستشفى مدينة سيدي قاسم، قبل أن تتعرض بعض أجنحته لانهيار خطير على مستوى قاعات الجراحة والعناية المركزة.
ووفق مصادر “نيشان” فإن لجانا تابعة لوزارة الصحة قامت بسلسلة من الزيارات إلى المستشفى من أجل تقييم وضعية البناية إلا أنه لم يجر التدخل في الوقت المناسب، حيث تم وضع مجموعة من التقارير التي تؤكد هشاشة البناية.
وتابعت المصادر موضحة بأن الوضعية المزرية لبعض الأجنحة وتهديدها لسلامة المرضى والمهنيين دفعت الإدارة إلى اتخاذ قرار إغلاق جناح الجراحة والعناية المركزة، حيث تم نقلهما نحو بناية أخرى.
وكان البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ قد وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة خالد آيت الطالب أكد “وجود ضرر كبير مس المباني، وهو ما تؤكده التشققات البارزة والتي تتجاوز خمسة سنتيميترات عرضا شملت الجدران والأسقف والأساسات والدعامات حسب اللجنة التقنية”.
وأضاف أن “هناك انهيار جزئي في بعض البنايات مع وجود تسربات مائية في القبو حيث لم تعد تتوفر على شروط المتانة اللازمة مما يشكل خطرا على المرتفقين والمرضى والزائرين والأطر الصحية والطبية”.
وتساءل النائب الاستقلالي ذاته عن الجدوى من الإصلاحات السابقة ومصير الاعتمادات المالية المرصودة والإجراءات الاستعجالية المتخذة، مشددا على ضرورة فتح تحقيق عاجل مع إيفاد لجنة مركزية قبل وقوع الكارثة.
كواليس زيارات لجان تفتيش لمستشفى سيدي قاسم قبل انهياره







