لن تتأخر الحكومة كثيرا في إبلاغ النقابات بموقفها من الزيادة في الأجور، بعدما طرحت هذه النقطة على رأس الملف المطلب للفرقاء الاجتماعيين. وكشفت مصادر عليمة أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أنهى دراسة الأثر المالي للزيادة في الأجور وسيتم تبليغ النقابات بذلك.
وقالت مصادر “نيشان” إن الحكومة لا تعارض، من الناحية المبدئية، رفع الأجور خاصة أن هذه النقطة ليست إلا تنفيذا للاتفاق الذي سبق أن أبرمته مع النقابات والتزمت بذلك أمامها. لكن النقطة التي قد تعقد المفاوضات هي قيمة الزيادة.
بالنسبة لعدد من النقابات، فإن الزيادة ينبغي ألا تقل عن 2000 درهم، خاصة أن الحكومة مقبلة على إصلاح أنظمة التقاعد، وهناك قرارات تمس بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى رأسها رفع سعر “البوطا”، والتي ستتأثر بها مختلف الفئات ومنها الطبقة المتوسطة.
وستكون الأيام المقبلة حاسمة في مصير الحوار الاجتماعي. فالحكومة تعول على النقابات لمنحها الغطاء السياسي لتمرير إصلاح التقاعد، بينما تسعى النقابات إلى انتزاع مزيد من المكاسب للموظفين والأجراء.
