فشل بلاغ المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي في احتواء فضيحة نجل ادريس لشكر التي كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وأصدرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا بلاغا جديدا نبه فيه للانحرافات الخطيرة في تدبير المال العام التي وردت في التقرير والتي نمس في “المقام الأول مصداقية العمل السياسي، كما تساءل الفاعل السياسي عن مدى تجاوبه مع التوجيهات الملكية الهادفة الى دعم الدور الدستوري للاحزاب السياسية”. وشدد البلاغ على أن هذه” الانحرافات و الانزلقات التي طبعت تدبير الأحزاب السياسية للدعم العمومي ، تسلتزم معالجة حقيقية و تدابير عملية من أجل وضع حد لتبدير المال العام و مناهضة التطبيع مع الفساد”.
وعبر أعضاء الكتابة الإقليمية، عن “اندهاشهم من النواقص و الخروقات التي تضمنها فحص تدبير الحزب للدعم الاضافي ، والتي تسيء الى سمعة الحزب و هويته و تاريخه كقوة سياسية ادت الثمن غاليا من اجل محاربة الفساد ، خاصةً أن الاتحاد كان ولازال ينادي بالشفافية و بضرورة تجنب تضارب المصالح والمحاسبة و المساءلة و عدم الافلات من العقاب”.
ونوهت الكتابة الاقليمية بـ”اقتراح إرجاع الدعم المستعمل الى الخزينة العامة كخطوة أولى لإصلاح الخلل و للتأكيد على ان الحزب حريص اكثر من اي وقت مضى للدفاع عن المال العام و حمايته مؤكدة ان هذا الخلل يتيح فرصة ثمينة للقيادة الحزبية للمبادرة و القيام بخطوات جريئة اخرى تعتمد في مرجعيتها على المؤسسة الحزبية و مبادئ الحكامة الجيدة”.
وأكدت الكتابة الإقليمية على أن حماية الحزب من الفساد يفرض تحصين المجلس الوطني من المفسدين مطالبة الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني بتجميد عضوية كل المدانين في قضايا الفساد، و كذلك كل المتابعين قضائيا في انتظار اتباث براءتهم”
كما طالبت باعداد لائحة داخلية تحدد السياسة المالية العامة و مسطرة التوظيف و التعاقد مع الشركات و الأفراد،و الحرص على توفير فضاءات حزبية للحوار و النقاش الهادف، و عدم السماح باستعمال الإعلام الحزبي لتمرير وجهة نظر احادية، مع قيام لجنة التحكيم و الأخلاقيات بدورها و التزام اعضاءها بالحياد التام.
و عبرت الكتابة الاقليمية عن امتعاضها لالتجاء قادة حزبيين الى “أسلوب التخوين و الى ممارسات مخلة بأدنى شروط احترام النقاش والاختلاف والتعدد في الآراء ، في حق مناضلات ومناضلين اتحاديات واتحاديين، و هو ما يتعارض بشكل تام مع القانون الأساسي للحزب و نظامه الداخلي”.