جرت التحقيقات التي باشرتها غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط منتخبين ومسؤولي مكاتب دراسات ومقاولين إلى التحقيق في خروقات مفترضة طالت صفقات تتعلق بالعالم القروي.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها قاضية التحقيق بالغرفة الثانية الخاصة بجرائم الأموال بغرفة الجنايات الرباط عن معطيات وخروقات مفترضة تورط رئيسين سابقين لجماعة “مقام الطلبة” بنواحي تيفلت في تبديد أموال عمومية 8 ملايير سنتيم.
وتابعت النيابة العامة رئيسن سابقين للجماعة المذكورة ومسؤولي مكاتب للدراسات ومقاولين بتهم جنائية تتعلق بتبديد أموال عمومية وضعت تحت تصرفهم بمقتضى مهمتهم، إضافة إلى متابعة سبعة متورطين محتملين بتهمة المشاركة في التبديد.
ووقفت التحقيقات الخاصة بهذا الملف، الذي سبق أن أعد بشأنه قضاة المجلس الأعلى للحسابات تقريرا، على خروقات وصلت إلى 20 خرقا طال صفقات وبنايات تحتية مخصصة لفك العزلة عن العالم القروي، إضافة إلى تجهيزات عمومية سبق أن اقتنتها الجماعة.
وتشير المعطيات إلى أن التحقيقات التي باشرتها عناصر الجرائم المالية والاقتصادية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية كشفت عن تلاعبات همت 33 طلبات سند وصفقات عمومية وتجهيزات خاصة بفك العزلة عن العالم القروي، بقيمة مالية تفوق 78 مليون درهم.
هذا، ومن المنتظر أن يتم استهلال عملية التحقيق الأولي مع منتخبين وأصحاب مكاتب للدراسات مقاولين وموظفين من قبل القاضية المكلفة بالتحقيق في الملفات المالية، وذلك يوم 29 أبريل الجاري.
ومن المفترض أن تقوم القاضية بسحب جواز سفر الماثلين أمامها ووضعهم رهن المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجههم.
