منحت وزارة الداخلية للولاة والعمال صلاحية مراجعة القرارات التي اتخذتها لمواجهة أزمة الماء، والمتعلقة بمحلات غسل السيارات، والإغلاق الجزئي للحمامات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع.
وكشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في معرض رده على سؤال كتابي حول إغلاق الحمامات ومحلات غسل السيارات أن الإجراءات المتخذة لمواجهة الاجهاد الماني همت مجموعة من القطاعات والأنشطة الفلاحة، والصناعية والخدمات المعروفة باستهلاكها المفرط للماء.
ووفق ذات المسؤول الحكومي فقد مكنت هذه الإجراءات من “ترسيخ الوعي لدى المواطنات والمواطنين بأهمية الماء وضرورة التعامل مع هذه المادة الحيوية بعقلانية ومسؤولية”.
وتابع لفتيت بأن تنزيل هذه الإجراءات “ساهم في ترشيد استهلاك الماء بنسبة لا بأس بها رغم قصر مدة تطبيقها”.
وعلاقة بقرار إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع الذي تم اتخاذه للتخفيف من الإجهاد المائي ولعقلنة استهلاك الماء، فقد شمل جميع الحمامات، حسب لفتيت سواء منها التقليدية أو العصرية، دون أي تمييز بينها، مشيرا إلى أن “الأيام المحددة لا تعرف فيها هذه المرافق عادة إقبالا واسعا مثل باقي أيام الأسبوع”.
وقال لفتيت أنه تمت دعوة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة لعقد اجتماعات مع أرباب الحمامات ومحلات غسل السيارات من أجل تكييف قرار الإغلاق مع الوضعية المائية لنفوذهم الترابي.
وعزا لفتيت هذه الخطوة للتحسن النسبي للوضعية المائية جراء التساقطات المطرية التي عرفتها مجموعة من المناطق في الآونة الأخيرة، وأيضا اعتبارا للأوضاع الاجتماعية للعاملين في القطاع.
وشدد لفتيت على أن المجهودات المبذولة لتدبير الإجهاد المائي الذي يعانيه المغرب لن تعطي أكلها ولن تتحقق النتائج المرجوة منها إلا بالمساهمة القوية للمواطنات والمواطنين، وانخراطهم الإيجابي في تنزيل جميع القرارات المتخذة في هذا الشأن من طرف السلطات العمومية.
