علمَ نيشان أن نزار بركة وزير التجهيز والنقل، توصل نهاية الشهر الماضي وتحديدا في 27 مارس 2024، بشكاية تتعلق باستغلال إحدى الشركات في القنيطرة لمقلع للرمال بشكل غير قانوني وبدون ترخيص رسمي.
وفقًا لمصادر متطابقة فإن شركة منافسة رصدت ما اعتبرتهُ “خروقات” في عملية استغلال المقلع من طرف هاته الشركة في إحدى الشواطئ بالجهة، وبعد إجرائها لتحريات وأبحاث، تبين أن الشركة المستفيدة من المقلع لا تملك أية تراخيص قانونية”.
وأفادت المصادر أن الشركة المنافسة التمست أيضا من وزير التجهيز والماء، نزار بركة، “التدخل للتحقيق في شبهة “تغاضي مسؤولين تابعين لوزارته ” عن استغلال المقلع بدون تراخيص قانونية، على أن تتخذ الشركة قرارا بشأن الإجراءات القانونية التي ستسلكها بناءً على نتائج التحقيق”.
وتوازيا مع ذلك، دق نشطاء بيئيون وفعاليات بالمجتمع المدني بالجهة، ناقوس الخطر، حول تفشي ظاهرة استغلال الرمال بالجهة خارج أية مراقبة، مما يشكل تهديدًا بيئيا خطيرًا ، بالإضافة إلى تأثيراته السلبية على على الاقتصاد المحلي، حيث يتسبب في خسائر مالية ضخمة بسبب التهرب الضريبي وعدم توفير فرص العمل بشكل قانوني وتنافسي”.
وكان تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات سنة 2023، قد سلط الضوء على فشل وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في احتواء ظاهرة نهب رمال الشواطئ والمقالع، الذي يضيّع على المغرب 5 ملايير درهم سنويا، مؤكدا “أنه ورغم مقتضيات القانون رقم 27.13 الصادر في 2015 المتعلق بالمقالع ، والتي على عدة آليات لتجويد تدبير القطاع، إلا أنه ةبسبب تعدد المتدخلين وتراكم الاختلالات على مر السنين لا تزال مجموعة من النقائص بحاجة لإيجاد حلول جذرية.”
ونبه التقرير ذاته إلى انتشار المقالع غير المرخصة، مرجعا السبب في ذلك الى “عدم فعالية إجراءات المراقبة”، والاستخراج غير المرخص لمواد المقالع لتنفيذ المشاريع السكنية وغيرها، إلى جانب التذرع بالظروف الاجتماعية للساكنة المحيطة، في بعض الحالات.
واستجابة لهذا التقرير الذي كشف نقائض كبيرة في تدبير “وزارة التجهيز والماء” لقطاع المقالع، أعلن الوزير نزار بركة، خلال جلسة للأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب في يناير الماضي، عن وضع خريطة للمقالع في جميع مناطق المملكة لتحديد ومراقبتها بشكل دقيق وشفاف.
وأكد بركة أن القوانين تضمن حماية البيئة وضمان شروط استغلال المقالع لتجنب الأضرار، وأشار إلى تعزيز شرطة المقالع مع توفير التدريب والدعم اللازمين.
وتحدث الوزير عن ضرورة متابعة المقالع المهجورة، حيث أكد على إقرار الحكومة ضمانات على المستغلين لتجنب أي وقع سلبي على المواطنين. كما تحدث عن تعزيز شرطة المقالع مع تزويدها بالتكوين والدعم اللازمين.
