أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن معالجة ملفات الأساتذة الموقوفين، منوطة بلجن جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتي عهد إليها بدراسة كل ملف على حدة، وتصنيفه حسب المؤاخذات المسجلة على المعني بالأمر.
وقال بنموسى في معرض جوابه عن سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد سطي، بأنه تمت معالجة الوضعية الإدارية والمالية للعديد من الأساتذة الموقفين، بما في ذلك، إعادة صرف أجورهم ابتداء من شهر يناير 2024، لافتا إلى أن الحالات الأخرى المتبقية، “سيتم عرضها أمام المجالس التأديبية، التي ستعقد قريبا لاتخاذ التدابير المناسبة في حقها”.
في المقابل جدد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التأكيد على قانونية الاقتطاعات التي طالت أجور نساء ورجال التعليم على خلفية الإضرابات التي خاضوها طيلة الأشهر الماضية احتجاجا على النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.
وقال بنموسى، إن “قرارات الاقتطاع من أجور بعض الأساتذة، تمت وفق القوانين الجاري بها العمل، وخاصة قاعدة الأجر مقابل العمل”.
وأضاف الوزير أن هذه القرارات جاءت أيضا في إطار ما اسماه “حرص الوزارة، إقليميا وجهويا ومركزيا، على استدامة الخدمة العمومية للمرفق التربوي التعليمي، وحماية حق التمدرس الذي يعتبر حقا دستوريا لا يمكن المساس به”.
وقال بنموسى أن “حالات التغيب عن العمل التي أدت إلى الاقتطاع من الأجر، تقع خارج الحالات المنصوص عليها في الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتي تعتبر إخلالا بالالتزامات الوظيفية”، وهو ما يستوجب، بحسبه “تفعيل المقتضيات والمساطر القانونية ذات الصلة”.
وأضاف بأن: “الإجراءات والتدابير التي تتخذها مصالح الوزارة، تندرج ضمن المسؤوليات المنوطة بها والرامية إلى صون الزمن التربوي، وضمان الحق في التمدرس لعموم التلاميذ بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، والتصدي لعدد من الممارسات التي تؤدي إلى حرمان التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر”.
وتابع بأن الحكومة اعتمدت “مقاربة مرنة” في التعامل مع الاقتطاعات، حيث التزمت في شهر دجنبر الماضي بعدم تطبيقها بالنسبة للأساتذة الذين التحقوا بعملهم داخل المؤسسات التعليمية بعد العطلة البينية.
