رغم الوعود التي قدمت من طرف الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية لحل المشكل لازالت معاناة المغاربة مستمرة مع حجز مواعيد “الفيزا”.
في هذا السياق نقل رشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في سؤال موجه لناصر بوريطة وزير الخارجية تواصل معاناة مواطنات ومواطنين مغاربة ممن يرغبون في الحصول على تأشيرة شنغن، ولا سيما عبر بعض الوكالات المعروفة المعتمدة في أداء وظيفة التدبير المفوض لمسك ومعالجة طلبات التأشيرة.
وأورد بأن “العديد من الطلبات يظل مآلها مجهولاً، رغم توفر الملفات على كل الضمانات والوثائق اللازمة”.
كما أكد الحموني أن الحصول على موعدٍ لتقديم الطلبات “صار عسيراً ومُكَلِّفاً بالنسبة لمعظم المواطنين المعنيين، وقد يمتد الانتظار لأسابيع طويلة دون رد”،بما يُضَيِّعُ على بعضهم الحق في التنقل لأغراض هامة مختلفة (الدراسة؛ العمل؛ التطبيب؛ ….). هذا بالإضافة إلى ما يتم تداوله من طرف مواطنين من أن الحصول على موعد لهذا الغرض “باتت تخترقه ممارساتٌ مشينة غير مشروعة” من طرف البعض في شكلٍ “سمسرة”.
في سياق متصل أشار الحموني إلى أن اضطرار بعض المواطنين إلى سحب جوازات سفرهم لأسباب قاهرة وطارئة، سبب لهم الإجبار على توقيع وثيقة لإلغاء طلب التأشيرة مع حرمانهم من استرجاع واجبات التأشيرة.
و ساءل الحموني بوريطة حول التدابير التي سوف ستُتخذ بتنسيق مع البلدان المعنية ومصالحها المعتمدة بالمغرب، من أجل حماية حق المواطن المغربي، فوق تراب وطنه، في إدارةٍ ناجعة وشفافة وقريبة تتيح له الحصول على موعد لطلب التأشيرة ومسطرةً للحصول عليها (أو على الأقل الحصول على جوابٍ خلال وقتٍ معقول) وذلك في ظروفٍ عادية وإجراءاتٍ مبسَّطة ووفق آلياتٍ تدبيرية سليمة.
