الزيادة في الأجور..النقابات تتكتم ومفاوضات عسيرة حول الاتفاق الاجتماعي

على الرغم من انطلاق عمل اللجان التقنية للحوار الاجتماعي، والتي تشهد مفاوضات من أجل رفع نتائج عملها إلى اللجنة العليا للحوار، إلا أن النقابات اختارت “التكتم” على العرض الحكومي الخاص بالزيادة في الأجور، علما أن النقابات طلبت 2000 درهم صافية.
وقالت مصادر “نيشان” إن هناك التزاما بألا يتم تسريب أي معطيات حول سير المفاوضات إلا عندما تصبح الأمور شبه جاهزة، خاصة أن التوجه لدى الحكومة هو أن تكون استجابتها للمطالب “محدودة” ولا ترقى لما تطرحه النقابات.
وسجلت المصادر بأن النقاش احتدم داخل اللجان التقنية خاصة فيما يتعلق بالزيادة في الأجور وتخفيض العبء الضريبي. ذلك أن النقابات رفعت السقف، لكن الحكومة تقدم مبررات تربط بالوضعية الاقتصادية والعبء المالي الكبير لتنفيذ هذه المطالب، حيث قام الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بوضع تصور حول الكلفة المالية.
لكن المؤكد، تضيف المصادر، أن الحكومة استجابت من الناحية المبدئية لمطلب الزيادة في الأجور، مرجحة أن تتراوح قيمتها بين 500 و1000 درهم، حيث تبقى للمفاوضات الكلفة الفيصل في تحديد مقدار الزيادة وأشطر صرفها.