ارتفع عدد التلاميذ الذين انتقلوا من التعليم الخاص للتعليم العمومي بمختلف الأسلاك التعليمية هذه السنة .
وبلغ عدد التلاميذ بالأسلاك التعليمية الثلاثة الوافدين من القطاع العمومي إلى القطاع الخصوصي، برسم الموسم الدراسي 2024/2023، ما مجموعه 85724 (منهم 39690 إناث)، مقابل 5348 ما مجموعه 80376 (منهم (36532 إناث) برسم الموسم الدراسي 2023/2022، أي بزيادة حوالي2024/2023 2023/2022 تلميذا (ة) بين الموسمين الدراسيين بلغ مجموع التلاميذ الوافدين من القطاع الخصوصي إلى القطاع العمومي بالأسلاك التعليمية الثلاثة ما مجموعه 66801 تلميذا وتلميذة (منهم 30134 إناث) برسم الموسم الدراسي 2024/2023 مقابل ما مجموعه 61482 تلميذا وتلميذة ( منهم 27599 إناث) برسم الموسم الدراسي 2023/2022 أي بتسجيل زيادة حوالي 5319 ما بين الموسمين السالفي الذكر.
وأكدت وزارة التربية ردا على سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني، خالد السطي، أن الحركية بين التعليمين العمومي والخصوصي، في صفوف التلاميذ تبقى مستقرة ومتحكم فيها، ولم تتأثر بأي شكل من الأشكال بالظروف الاستثنائية، التي عرفها بداية هذا الموسم الدراسي، على عكس التباين الهام المسجل في ظل أزمة فيروس كوفيد – 19 مع انتقال أعداد كبيرة من تلاميذ القطاع الخاص إلى التعليم العمومي.
في سياق آخر، وبخصوص الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها من أجل تجاوز الظروف الاستثنائية بداية هذا الموسم الدراسي،أشارت الوزارة إلى مصادقة مجلس الحكومة على مجموعة من المراسيم (6) مراسيم التي تهم القطاع والتي صدرت بالجريدة الرسمية عدد 7277 بتاريخ 26 فبراير 2024، من بينها أساسا المرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية . مرسوم رقم 2.24.141 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية،و مرسوم رقم 2.24.167 بتغيير المرسوم رقم 2.02.857 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10) فبراير (2003) بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية.
ومن أجل استدراك الزمن المدرسي قالت الوزارة أنها بلورة خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات بالنسبة للتلميذات والتلاميذ بجميع الأسلاك التعليمية، والتي ترتكز على عدد من التدابير منها تمديد السنة الدراسية بأسبوع إضافي بالنسبة لجميع الأسلاك التعليمية،و تكييف البرامج الدراسية لجميع المستويات التعليمية، من أجل إكمال المقررات الدراسية، و تعزيز آليات الدعم التربوي من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على تثبيت مكتسباتهم،و تعديل تواريخ إجراء الامتحانات الوطنية والجهوية والإقليمية الموحدة، كما تقرر انطلاق الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا يوم 10 يونيو 2024 بدل 03 يونيو 2024.
