ارتفعت وتيرة التفاوض بين الحكومة والنقابات منذ بداية الأسبوع، حيث بدأت اللجان التقنية في تكثيف اجتماعاتها من أجل رفع توصياتها إلى اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، والتي تبقى لها الكلمة الفيصل من أجل تحديد مضامين اتفاق اجتماعي بات وشيكا.
مصادر مطلعة على سير المفاوضات قالت إن الأمور تسير نحو زيادة في الأجور تتراوح قيمتها بين 500 و1000 درهم، رغم أن النقابات تطالب بأكثر من ذلك، فيما الحكومة تشتكي العبء المالي الخاص بعدد من البرامج خاصة الحماية الاجتماعية.
وتابعت مصادر “نيشان” موضحة بأنه تم إبلاغ النقابات بأن المفاوضات ستستمر حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع، على أمل التوصل إلى اتفاق يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبل على أبعد التقدير، خاصة أن الحكومة تعول بشكل كبير على هذه الجولة لانتزاع غطاء نقابي لإصلاح صناديق التقاعد.
وتابعت مصادرنا موضحة أن هناك محاولة حكومية لتقديم عرض يتضمن الزيادة في الأجور ومراجعة طفيفة للضريبة على الدخل، علما أن هذه الزيادة ليست إلا تنفيذا لالتزامات سابقة في إطار الاتفاق الاجتماعي 2022-2024، في وقت يتضمن جدول أعمال هذه الجولة نقطا أخرى على رأسها قانون الإضراب.
ترقب زيادة في الأجور بين 500 و1000 درهم ومفاوضات ماراتونية ستستمر نهاية الأسبوع







