حمّل أرباب المقاهي والمطاعم في المغرب، “إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، كامل المسؤولية في تعثرهم في سداد الديون المترتبة عليهم “وفقا لما أقره المجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في دورة شتنبر 2023”.
وجاء في بيان صادر عن اجتماع عقده المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم أمس الأربعاء بطنجة، أن “إبقاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على جزء مهم من الذعائر والغرامات و صوائر التحصيل، تسبب في ” الرفع وبشكل كبير من قيمة الدين مما أربك أغلب المهنيين، لينتهي الامر بحجز حسابات والأصول التجارية لعدد منهم .”
وأورد البيان الذي توصل نيشان بنسخة منه، أن تحديد الصندوق لـ ” قسط 5000.00 درهم في الشهر كحد أدنى من أقساط الدين دون مراعاة التباينات المجالية، خلق صعوبة كبيرة لعدد كبير من المهنيين ذوي الدخل المحدود، مما استحال معه آداء أقساط الدين بالموازاة مع آداء الاشتراكات الشهرية .”
في السياق ذاته، اعتبر البيان ” تحديد مدة 24 شهرا كحد أقصى لجدولة الدين ، وتمديد هاته المدة ، أدت الى ارتفاع ” مبلغ الغرامات و الذعائر و صوائر التحصيل، مما استحال معه أداء أقساط الدين عند أغلب المهنيين خاصة الذين توصلوا من طرف المراقبين بمبالغ وغرامات وذعائر تتجاوز بكثير قدرتهم على الآداء .”
من جهة أخرى، اتهم بيان أرباب المقاهي “الجهات الوصية” “بتعمد الابقاء على هاته القوانيين رغم اقرار الجميع باستحالة تنزيلها على أرض الواقع” مشيرين الى أن “نفس مبلغ الاشتراك الذي يؤديه مصنع السيارات في المناطق الحرة مع امتيازات عدة، تؤديه مقهى في المناطق الهامشية لا يتعدى رقم معاملاتها 10000.00 درهم في الشهر .”
كما انتقد البيان، “عدم اتخاذ وزارة الاقتصاد و المالية و المجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرارا واضح يتعلق بفترة كوفيد ، وغياب وثائق تثبث ساعات العمل التي حددتها السلطات المحلية و تثبث العمل ب50 % من الطاقة الاستيعابية التي فرضتها السلطات المحلية”، لافتا الى “استلغلال المراقبين لذلك ليفرضوا على المهنيين التصريح بكامل ساعات العمل في سنتي الجائحة مما ضاعف من مبلغ الدين لدى المهنيين .”
الى ذلك انتقد البيان، “غياب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات و الإدماج المهني عن التعاطي مع الوضع القائم”، واصفا اياه “بالوزير المتواجد في حالة شرود تام غير آبه بالمطلق بفقدان الآلاف من المهنيين أصولهم التجارية وفقدان عشرات الآلاف من الأجراء لعملهم .”
وختاما دعا بيان الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمرغب، وزيرة الاقتصاد و المالية والمجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الى مراجعة قرار المجلس الاداري الأخير و الالغاء الكلي للذعائر و الغرامات و تقسيم أصل الدين على مدد تتناسب مع قدرة المهنيين و إيقاف مساطر الحجز .”
