سجلت ميزانية المغرب فائضاً بقيمة 9.6 مليار درهم (950 مليون دولار) في الربع الأول من العام الجاري، مقابل فائض 1.5 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً للنشرة الشهرية لوزارة الاقتصاد والمالية.

تستهدف الحكومة عجزاً بنحو 61.9 مليار درهم في ميزانية 2024، ما يمثل 4% من الناتج المحلي، مقابل 4.4% الذي تحقق العام الماضي.

نتج الفائض في الميزانية بالربع الأول عن زيادة الإيرادات بنحو 13.2% لتصل إلى 88.3 مليار درهم، مقابل زيادة في المصروفات بحدود 2.9% فقط لتبلغ 78.8 مليار درهم.

ذكرت وزارة الاقتصاد والمالية أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام شهدت تباطؤاً في التضخم الذي عاد إلى 1.2% كمتوسط مقابل ذروة 9.1% في نفس الفترة من العام الماضي. كما تم تسجيل انتعاش بالنشاط الاقتصادي مدعوماً من قطاعات البناء والطاقة والصناعة والخدمات مقابل موسم فلاحي أقل من المتوقع.

الإيرادات الضريبية التي تُمثل الحصة الأكبر من الإيرادات الإجمالية للدولة حققت زيادة 9.9% في الربع الأول على أساس سنوي، فيما تضاعفت الإيرادات غير الضريبية والتي تشمل تحويلات الأرباح من المؤسسات والشركات الحكومية.

على مستوى المصروفات، سجل بند فوائد الديون انخفاضاً بنسبة 12.5% على أساس سنوي إلى 5.7 مليار درهم، ويعكس ذلك انخفاضاً بنسبة 38.1% بالنسبة لفوائد الديون المحلية، وارتفاعاً بنسبة 88.9% بالنسبة لفوائد الديون الخارجية.

يُتوقع أن يستمر عجز الميزانية في المغرب في الانخفاض ليصل إلى 3.3% بحلول 2026، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي الذي حث الحكومة في مارس الماضي على بذل جهود إضافية لتعبئة الإيرادات الضريبية ومواصلة ترشيد الإنفاق.

الشرق