أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بأنها تتابع باهتمام بالغ قضية وفاة فتاة في ظروف غامضة بفيلا راقية داخل إقامة تتواجد بمنطقة واحة سيدي ابراهيم بعمالة مراكش.
وقالت الجمعية في بيان توصلت به نيشان إن “الجمعية أصدرت بلاغين متتالين حول الموضوع، معتبرة التكييف القانوني للأفعال المقترفة والمرتبطة بالوفاة الغامضة للشابة والاعتداء على فتاة قاصر، لا يرقى للمنسوب للمشتبه فيهم، وطالبت بالحكم بعدم الاختصاص من طرف المحكمة الابتدائية وإحالة القضية على الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش”.
وحسب المصدر ذاته، “طالبت الجمعية بالبحث والتقصي حول شبهة جريمة الاتجار بالبشر، وإخضاع المسؤول الاول للشركة صاحبة المنتجع السياحي والذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية والمسير القانوني، للتحقيق مع ما يتطلب ذلك من آثار قانونية”.
وتابع بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن “المسير للملهى الليلي الذي ورد اسمه في محاضر الضابطة القضائية بناء على تصريحات الفتيات، رفض المثول أمام الدرك الملكي في اطار البحث التمهيدي الذي كان جاريا رغم استدعائه مرات متعددة من طرف الدرك الملكي بأمر من النيابة العامة، واعتبرت الجمعية أن هذا الرفض المتكرر رغم إلحاح الدرك الملكي، يفيد أن هذا المسير يتحدى القانون ويعتبر نفسه فوقه”.
كما شددت الجمعية على “ضرورة إعمال القانون وردع كل تطاول على خرقه، واعتماد المبدأ الحقوقي والدستوري المتصل بالمساواة أمام القانون، كما تخشى أن يتم إفلات المتهمين من العقاب في هذه القضية، وعدم امتثال كل المشتبه فيهم للمثول أمام القضاء”.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، “بالكشف عن الحقيقة الكاملة في قضية وفاة الشابة المذكورة، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، مع ضرورة إخضاع المسير القانوني للشركة مالكة الفيلا الراقية التي عرفت حالة الوفاة والاعتداء للبحث وتقديمه للعدالة، وفتح تحقيق مع مسير الملهى الليلي الذي سمح لقاصر بالدخول للملهى وتوسطه في صفقات جنسية وعدم احترامه توقيت الإغلاق وسماحه بإخراج الكحول من الملهى”.
