تواجه الوزيرة غيثة مزور، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، جدلا كبيرا على خلفية صفقة سيارات تقول المعطيات الرائجة في مواقع التواصل الاجتماعي إن كلفة إحداها تبلغ 248 مليون سنتيم بينما تبلغ قيمة الثانية 127 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي نفته الوزارة بشكل قاطع في بلاغ لها.
“نيشان” اتصلت بمصادر عليمة، فتأكدت أن الأمر يتعلق بعملية اقتناء عدد من السيارات لفائدة وزارة الانتقال الرقمي بكلفة تناهز نصف مليار سنتيم (4 ملايين و800 ألف درهم).
وسجلت مصادرنا أن الصفقة تشمل شراء 17 سيارة، منها اثنتان يمكن تصنيفهما في خانة السيارات الفاخرة. وتصل كلفة السيارة الأولى إلى 645 ألف درهم، بينما تصل كلفة الثانية إلى 412 ألف درهم، في حين تم تخصيص المبلغ التقديري المتبقي لاقتناء 15 سيارة، منها 10 سيارات من النوع الهجين “Hybride”.
ولعل المثير في هذه الصفقة هو طبيعة المبالغ التي تم التأشير عليها من أجل اقتناء هذه السيارات. فمنذ سنوات لم يكن رؤساء الحكومات، خاصة منذ حكومة عبد الإله بنكيران، يؤشرون على اقتناء سيارات فاخرة للوزراء، لكن يبدو أن تغييرات قد جرت خلال الشهور الماضية، خاصة أن اللجوء إلى اقتناء أو كراء السيارات ارتفع بشكل لافت.
وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، على أن “طلب العروض يهم اقتناء 5 سيارات من الفئة 2 من نوع Berline، وقيمتها الإجمالية 1.273.104 درهم، و10 سيارات من النوع الهجين، وقيمتها الإجمالية 2.479.908 درهم”.
ولفتت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى أن “طلب العروض هذا، يأتي في إطار تجديد حظيرة سيارات وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، التي لم يتم تجديدها منذ عدة سنوات، مع ما يتطلبه ذلك من تكاليف الصيانة، وتقادم السيارات”.
“نيشان” تكشف كواليس صفقة مزور لشراء سيارات فاخرة إحداها بـ64 مليونا







