أحدثت النتائج المعلن عنها بشأن طلبات الاستفادة من صندوق دعم الاستثمار الذي أحدثه مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة غضبا كبيراً لدى بعض المقاولين الذين قدموا تلك الطلبات.
ويقول العديد من المشتكين إن ملفاتهم التي تستوفي كل الشروط الواردة في دفتر التحملات الخاص بالصندوق تعرضت للحيف خلال دراستها، مشيرين إلى غياب العدالة المجالية أثناء البت في ملفاتهم.
وذكٌر أصحاب هذه الملفات بما سبق لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، التأكيد عليه بخصوص العدالة المجالية، حيث أشار إلى أن العماد الأساس في أي تنمية جهوية هو مدى القدرة على توزيع الاستثمارات على الأقاليم الثمانية للجهة، وخاصة تلك التي تعرف تخلفاً في هذا المجال.
وحسب مصادر مطلعة من داخل مجلس جهة الشمال، فإن هذا الموضوع يرخي بظلاله على التحالف السياسي المشكل لهذا المجلس، بحيث يمارس الأعضاء المنتمون إلى أحزاب الأغلبية ضغطا كبيرا على قياداتهم لاتخاذ موقف مما حدث أثناء توزيع منح صندوق دعم الاستثمار.
وتفيد المعطيات التي توصل بها “نيشان” بأن هناك تفاوتاً كبيرا بين الأقاليم في نسبة الاستفادة من هذا الصندوق، حيث حظيت أقاليم بنسب استفادة أكبر من الأخرى، فيما لم يتم احترام المعايير التي تم تحديدها في نسب استفادة الوحدات ذات الطابع الاجتماعي كالتعاونيات.
وحسب المصادر ذاتها، يرتقب أن يثير هذا الموضوع، ومواضيع أخرى، جدلا بين أورقة مجلس جهة الشمال.
بسبب “الحيف وغياب العدالة المجالية”.. مجلس جهة الشمال يثير غضب مقاولين







