دعا خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لضرورة مراجعة المؤشر بعد حرمان عشرات آلالاف من الدعم المباشر والتغطية الصحية، وإدراجهم ضمن الفئة المُلزمة بالأداء.
ودعا المتحدث ذاته إلى “تدارك وجود حوالي قرابة ثمانية ملايين شخص خارج التغطية الصحية بعد الانتقال من نظام “راميد” إلى نظام “أمو تضامن”.
وشدد السطي على أن الحماية الاجتماعية لا ينبغي اختصارها في التغطية الصحية فقط على أهميتها، داعيا إلى “مراجعة عتبة الاستهداف التي حرمت فئات واسعة من الاستفادة من برامج الدعم بعدما استفادت من المنحة الأولى”.
وقال أن مفهوم الدولة الاجتماعية ليس مجرد شعار للاستهلاك الإعلامي، بل هو مجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل تحسين ظروف عيش المغاربة.
ونبه السطي في كلمة له خلال مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة بمجلس المستشارين، الخميس 09 ماي 2024، إلى أن القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية لم يعتمد التعريف المعتمد من طرف منظمة العمل، حيث تم استبعاد التعويض عن البطالة مثلا من مشمولات هذا التعريف.
كما طالب السطي “بوضع تصور شامل وبرنامج واضح لإصلاح صندوق المقاصة بالشكل الذي يضمن تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، مع اتخاذ تدابير لفائدة الطبقة المتوسطة، خصوصا في ظل ارتفاع معدلات التضخم”.
