الفرقة الوطنية تحقق في تحويل بناية عمومية كلفت مليار ونصف إلى فندق

تعيش مدينة سيدي قاسم على وقع فضيحة تحويل مركب ثقافي إلى فندق مصنف وحانة، الأمر الذي عجل بتحقيقات تقودها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، حيث يشبته في تورط ثلاثة منتخبين، من بينهم برلماني، في تهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها وتبديد أموال عمومية والمشاركة.
مصادر موقع “نيشان” أكدت أن المنتخبين الثلاثة لم يلبوا الدعوة للحضور إلى جلسة الاستماع إليهم في إطار التحقيق الذي فتح في هذا الملف، في وقت رجحت مصادر محلية ان يكون هؤلاء المنتخبين قد غادروا أرض الوطن قبل اتخاذ إجراء سحب جواز السفر وإغلاق الحدود الذي تقرر بتاريخ 6 ماي الجاري.
وينتمي المنتخبون الثلاثة إلى حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة. وباتت هذه القصية تشغل الرأي العام المحلي، في وقت لازالت الفرقة الوطنية تواصل تحقيقاتها بالاستماع إلى عدد من المسؤولين في ملف قد يعصف برؤوس كبيرة، وقد يمتد إلى مشاريع أخرى تم تمويلها من ميزانية الدولة.
وتم بناء المركب الاجتماعي بتمويل ودعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ قدره مليار و500 مليون سنتيم. وتفجرت هذه القضية بعدما تقدم عضو بجماعة سيدي قاسم بشكاية إلى القضاء بشأن تزوير محررات رسمية واستعمالها وتبديد أموال عمومية، حيث تمت إحالة شكاية على الوكيل العام بالرباط، الذي قرر تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في الموضوع والاستماع إلى كل الأطراف موضوع الشكاية، من بينهم برلماني ورئيسي المجلس الجماعي والمجلس الإقليمي.