في خضم السجال الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي، حول موضوع النقل عبر التطبيقات، والذي تطور الى مشاجرات شبه يومية بين مهنيي سيارات الأجرة، وممتهني النقل عبر التطبيقات، وجّهت النائبة البرلمانية سكينة لحموش، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجيستيك “محمد عبدالجليل” دعته من خلاله الى “إعتماد وتقنين النقل عبر التطبيقات الذكية”.
وأشارت عضو فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب إلى « أن العديد من الشباب المغاربة يشتغلون في النقل عبر التطبيقات الذكية، كما أن المواطنين بدورهم يقبلون على هذا الصنف من النقل، مما يستدعي تقنينه، بغرض إيجاد آليات قانونية للترخيص به، وفق معايير تضمن الأمن والحماية للركاب والسائقين الذين يستخدمون هذه التطبيقات».
وتابعت البرلمانية «أن الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 12 نونبر 1963، كما تم تغييره والنصوص الصادرة لتطبيقه، لا تنظم هذه الآلية الجديدة للنقل. »
وختمت النائبة سؤالها بالتأكيد على أن «المغرب تنتظره تظاهرات رياضية دولية، مما سيرفع من حجم السياحة الأجنبية لبلادنا، واعتبارا لكون الغالبية من الزوار الأجانب يستخدمون هذه التطبيقات في بلدانهم» مستفسرة في هذا السياق، وزير النقل واللوجستيك محمد عبدالجيل عن التدابير التي سيتخذها بالتنسيق مع المصالح المختصة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين من أجل اعتماد التطبيقات الذكية للنقل.
وكان وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، قد أكد شهر أبريل الفائت خلال ندوة مشتركة مع الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن تقنين النقل عبر التطبيقات، رهين بمدى استعداد جميع المتدخلين في قطاع النقل بالمغرب، بمن فيهم سائقو سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، وحافلات النقل العمومي، لتقبل هذ الخدمة حينها سيتم السماح بدخول هذا النوع من النقل إلى السوق المغربية”.
