أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة ما سبق أن نشره موقع نيشان حول مصير الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والتنسيق النقابي والمتعلق بالزيادة في الأجور.
وقال بايتاس تأكيدا لرفض رئيس الحكومة التأشير على الاتفاق، أن الحكومة حاورت المركزيات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي وتم الخروج باتفاق للزيادة العامة في الأجور.
وفي الوقت الذي يقول فيه وزير الصحة أن الاتفاق معروض على رئيس الحكومة للتحكيم ،شدد بايتاس في الندوة التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، على أن الحكومة حين “تتوصل لاتفاق مع المركزيات النقابية فإنها تُعلن عنه”، وأن “الاتفاق الموجود اليوم هو المتعلق بالزيادة العامة في الأجور ب1000 درهم ومراجعة الضريبة على الدخل ورفع السميك”.
وكان موقع نيشان قد أكد بأن رئيس الحكومة عزيز اخنوش صرح في اجتماع رسمي بأن توقيع هذا الاتفاق تم بين الموظفين وبالتالي “فهو لا يُلزمه في شيء”.
وبسبب الكلفة المالية المرتفعة أدار اخنوش ظهره للاتفاق الذي تم التوقيع عليه في غيابه، وفي غياب وزارة التشغيل والوظيفة العمومية، بعد الاكتفاء بحضور مستشار في الأمانة العامة للحكومة، ورئيس مصلحة بوزارة المالية، ومدير الموارد البشرية بوزارة الصحة الذي وضع آيت الطالب في ورطة تهدد بالعصف به في التعديل الحكومي المرتقب.
