دعا سؤال برلماني لإنصاف المتصرفين المغاربة (الأطر المشتركة بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية) الذين يخوضون منذ مدة طويلة احتجاجات،و ومرافعات متواصلة لدى الوزارة المعنية، وذلك بهدف رد الاعتبار إلى هذه الفئة من أطر الدولة.
وتُطالب الأطر المشتركة بإقرار نظام أساسي عادل ومنصف، يضمن مسار مهني محفز وعدالة أجرية، بغية تحسين دخلها وظروف اشتغالها، وذلك أسوة بالأطر المماثلة في القطاعات الأخرى.
ونبه السؤال البرلماني لكون هذه الفئة تقوم بمهام الخبرة والإستشارة والتأطير والمراقبة بالإدارات العمومية، بالإضافة إلى وضع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، وغيرها من المهام.
يُذكر أن الأطر المشتركة بين الوزارات (المتصرفون، المحررون، المهندسون، التقنيون) العاملين بقطاع التربية الوطنية نظموا قبل اسبوعين إضرابا لمطالبة الحكومة بالاستجابة الفورية لمطالبها، مؤكدين أن الحوار الاجتماعي المركزي أسفر عن نتائج مُحبطة ومُخيبة، ولم يستجب ولو للحد الأدنى من مطالب هيئة الأطر المشتركة خاصة مراجعة أنظمتها الأساسية بما يضمن العدالة الأجرية ويحفظ مكانتها الاعتبارية، ومخرجاته الهادفة إلى القضاء على ما تبقى من مكتسبات فيما يخص التقاعد والاضراب.
وتطالب الأطر المشتركة الحكومة ووزارة التربية الوطنية بمنح تعويضات تكميلية عن المهام لهيئة المتصرفين الأطر المشتركة، على غرار باقي الهيئات التي تقاسمها نفس المهام؛ و إلغاء المذكرة24/151 في شأن إدماج هيئة المتصرفين الأطر المشتركة؛ وإدماج الدكاترة المتصرفين الأطر المشتركة في إطار استاذ باحث بدون قيد أو شرط.
