أظهرت نتائج استطلاع قدمه البارومتر العربي أول أمس الجمعة، استمرار الفساد في المغرب كمشكل رئيسي يعرقل جهود التنمية، حيث رأى 74% من المشاركين أنه لا زال متفشيا في مؤسسات الدولة.
وفي تفاصيل الاستطلاع، تباينت الآراء بين الشرائح الاجتماعية، حيث أكد 86% من الذين يواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم وجود مستويات أعلى من الفساد مقارنة بـ 59% من الأثرياء.
علاوة على ذلك، أظهر الاستطلاع أن الثقة في جهود الحكومة في مكافحة الفساد منخفضة، حيث يعتقد أقل من نصف المشاركين (47%) بأن الحكومة تبذل جهوداً كافية في هذا الصدد.
وفيما يتعلق بالديمقراطية، رأى 73% من المغاربة المستطلعين أن الأنظمة الديمقراطية هي الأفضل، لكن هذا الرأي يعكس اختلافات اجتماعية واضحة، حيث يشعر الأثرياء بتحسن الديمقراطية بشكل أكبر بعد الربيع العربي بينما يشكك الفقراء في ذلك.
وفيما يتعلق بالأنظمة الحكومية، أظهر الاستطلاع تباينًا في الآراء، حيث يدعم 40% النظام الإسلامي بدون أحزاب أو انتخابات، بينما يؤيد 39% نظاماً يضمن الاحتياجات الأساسية بدون مشاركة سياسية، ونسبة 23% تؤيد الحكم السلطوي.
وفيما يتعلق بالحقوق والحريات، أظهر الاستطلاع ثقة المغاربة في حرية التعبير والصحافة والتظاهر، لكن هناك مخاوف من القيود على حرية التعبير عبر الإنترنت.
وياتي هذا الاستطلاع، أسابيع قليلة من صدور التقرير السنوي لمنظمة الشفافية العالمية بخصوص مؤشر مدركات الفساد لدى دول العالم لسنة 2023،والذي وضع المغرب في المرتبة 97 عالميا من أصل 180 دولة تم رصدها، متراجعا بثلاثة مراكز مقابل سنة 2022.
