لم تكد تهدأ أزمة طلبة كلية الطب والوزير الميراوي، حتى تفجرت أزمة جديدة في قطاع التعليم الجامعي. ويتعلق الأمر هذه المرة، برسوب 500 طالب وطالبة، بنسبة 85%، يتابعون دراستهم في شعبة القانون الخاص بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي.
وفي هذا السياق، أصدر الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في آسفي، بلاغا أكد من خلاله متابعته “بقلق شديد ما تشهده الكلية المتعددة التخصصات بالمدينة من أزمة تعليمية غير مسبوقة تتمثل في ما وصفه بـ “خروقات وسوء تسيير كبيرين كانا موضوع بيان احتجاجي صادر عنها سابقا و مراسلات تفصيلية للجهات الوصية”.
وتابع البلاغ ” و أنه “عكس المتوقع وبعد أن اعتقدت خطأ أنها مجرد أزمة عابرة وأن الجهات الوصية ستتدخل لإصلاح ما يمكن إصلاحه وإرجاع القطار الى سكته الحقيقية، لكن يظهر أن الوضع ازداد سوءا بحيث جاء الدور هذه المرة على طلبة شعبة القانون الخاص، بعد أن عانوا هذه السنة من تدني نسب النجاح بشكل مثير للقلق إثر رسوب أكثر من 85 % من طلاب هذه الشعبة وهو ما أثار حالة من الحيرة والقلق بين الطلاب وأولياء أمورهم، بعد أن منحت نقطا متدنية لأكثر من 500 طالب، ما أدى إلى رسوب معظمهم”.
واستنكر الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، “سوء التسيير والعشوائية التي تطبع سير عمل الكلية المتعددة التخصصات بآسفي”، معلنا تضامنه المطلق مع طلبة شعبة القانون الخاص مناشدا في الوقت ذاته بالتدخل العاجل للوزارة الوصية.
