النيابة العامة الأوروبية تطالب هي الأخرى بالتحقيق في قضية “بيغونيا غوميز”

طالبت النيابة العامة الأوروبية، أمس الاثنين، بالتحقيق هي أيضا في الملف القضائي الذي تورطت فيها بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز.
وقد أرسل الجهاز الأوروبي، الذي يراقب الاحتيالات الممكنة في إدارة الأموال العامة الأوروبية من قبل الدول الأعضاء، خطاباً إلى القاضي خوان كارلوس بينادو، الذي يشرف على القضية، ليبلغه أنه يتولى التحقيقات، وفقًا لما أعلنه موقع “إل كونفيدنسيال” وأكدته صحيفة “إل بايس”.
وإذا اتخذ المدعون العامون ففي لوكسمبورغ هذه الخطوة، فهذا لأنهم خلصوا إلى أن الأموال المعنية في القضية جاءت من ميزانية الاتحاد الأوروبي، ولكن ذلك لا يعني أن الجهاز قد وجد حتى الآن أدلة على وجود جريمة.
يمكن للقاضي بينادو رفض تسليم القضية، وفي حال حدوث ذلك، يجب على المحكمة العليا أن تحل النزاع حول الاختصاصات.
مثلما تلقت المحكمة الدعوى في مدريد، تلقت النيابة العامة الأوروبية رسالة من المنظمة اليمينية “الأيادي النظيفة” في بداية العام تطلب منها التحقيق في تعاون زوجة رئيس الحكومة مع رجال أعمال تلقوا مساعدات عامة.
بعد ذلك، بدأت التحقيقات الأولية لمعرفة ما إذا كانت هناك أموال من الاتحاد الأوروبي متورطة في هذه القضية.
يذكر أن النيابة العامة الأوروبية تمتلك الاختصاص للتحقيق في الجرائم التي تحدث في الدول الأعضاء والتي تتعلق بالأموال العامة.
وفيما يتعلق بالقضية المفتوحة حول بيغونيا غوميز، فإن الأموال الأوروبية هي المتأثرة بجوهر التحقيق، والمتعلقة بـ10 ملايين يورو من المساعدات التي تلقاها اتحاد مؤقت للشركات (UTE) مرتبط برجل الأعمال خوان كارلوس بارابيس، الذي كانت زوجة رئيس الحكومة قد تعاونت معه مهنياً.